مبادرة استثمارية كبرى.. مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يطلق برنامجه الجديد لعام 2026

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها خريطة الطريق الطموحة لمجلس الأعمال المشترك، حيث ترتكز هذه الرؤية على ثلاثة محاور حيوية تتضمن بناء المعرفة العميقة والتيسير الاستراتيجي الفعال والتواصل المباشر والمستمر، ويهدف هذا المسار المتكامل إلى تعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مع التركيز على قطاعات المستقبل التي تضمن استدامة النمو والازدهار المتبادل في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية الضخمة التي رسمتها القيادة الرشيدة في كلا البلدين الصديقين.

محاور تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في المجال المعرفي

تمضي الخطط الموضوعة نحو إعداد سلسلة شاملة من الأوراق البحثية التطبيقية التي تهدف إلى تحليل سبل تكامل الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى دراسة الدور المحوري الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تحفيز الأسواق، كما تركز هذه البحوث على فهم تحولات سلوك المستهلك وتأمين سلاسل التوريد العالمية ضد الصدمات؛ وتمد هذه الخريطة آفاقها لتشمل تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في القارة الإفريقية استناداً إلى الخبرات المتبادلة، وهذا التوجه يعكس رغبة صادقة في نقل التعاون من الإطار الثنائي إلى آفاق دولية أرحب تخدم المصالح المشتركة وتدعم التنمية المستدامة في المناطق الناشئة، وهو ما يجسد قوة وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في صياغة مستقبل الاقتصاد الإقليمي والدولي.

التعاون الاقتصادي لدعم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند

لقد شهد عام 2025 محطة فارقة بتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر “الهند والإمارات شركاء في التقدم”، وهو الحدث الذي نجح في جمع كبار صناع السياسات والمستثمرين ونخبة من قادة الأعمال تحت سقف واحد، حيث تخلل هذه الفترة عقد اجتماع استراتيجي مغلق في مدينة دبي مع معالي وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال؛ وقد أثمر هذا اللقاء عن تعزيز التوافق في السياسات الاقتصادية وتوحيد الأولويات المشتركة، كما يقود المجلس حالياً سلسلة مكثفة من الحوارات والبعثات التجارية المتبادلة التي تستهدف قطاعات ذات أولوية قصوى، ومن أبرز هذه القطاعات التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند:

• التصنيع المتقدم باستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
• الطاقة النظيفة والمتجددة لضمان مستقبل اخضر ومستدام.
• التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير حلول الدفع والخدمات البنكية.
• الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأنظمة الطبية المعتمدة على البيانات.

الأبعاد الاجتماعية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند

لا تقتصر الجهود على الجوانب التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الاجتماعية من خلال تقدم ملموس في مشروع مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، حيث يشرف الأمناء المؤسسون بأعضاء المجلس على هذا المشروع الحيوي الذي يجسد الالتزام بدعم قطاع الرعاية الصحية، وبالتوازي مع ذلك تبرز الأجندة التعليمية من خلال مشروع “مدرسة الأحلام” في كشمير، وهو المشروع الذي يهدف إلى توسيع فرص التعليم المتميز وتنمية مهارات الشباب في تلك المناطق؛ وتتكاتف هذه المبادرات الإنسانية والتنموية لتصل في النهاية إلى تحقيق الهدف الاقتصادي الأكبر المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الاستثماري إلى مئتي مليار دولار، مما يجعل من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي المتكامل.

تسعى الرؤية المستقبلية للمجلس إلى ترسيخ هذا الدور عبر المشاركة الفاعلة في القمة العالمية للحكومات 2026، حيث سيقدم المجلس خبراته الواسعة كحلقة وصل أساسية تربط بين الرؤى السياسية الطموحة وآليات التنفيذ الاقتصادي الواقعي، وهذا الالتزام يضمن استمرار مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند للأجيال القادمة.