مصر تتراجع إلى قائمة الدول الإفريقية الأرخص في أسعار السولار.. تعرف على ترتيبها الرسمي

حافظت مصر على موقعها بين أقل 10 دول إفريقية من حيث أسعار وقود الديزل (السولار) خلال شهر يوليو 2025، مما يعكس استراتيجيات دعم فعالة رغم التقلبات العالمية، حيث يظل سعر لتر السولار في مصر منخفضًا بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسط العالمي.

تحليل أسعار السولار في مصر مقارنة بأسعار الوقود في الدول الإفريقية

أظهر تقرير منصة «جلوبال بترول برايسز» أن متوسط السعر العالمي للديزل بلغ حوالي 1.22 دولار للتر حتى منتصف يوليو، مقابل 1.19 دولار في يونيو، في حين سجل سعر لتر السولار في مصر نحو 12.50 جنيه الذي يعادل تقريبًا 0.26 دولار؛ ما يضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول الأرخص في القارة. تقع مصر ضمن مجموعة من الدول الإفريقية التي توفر أسعارًا أقل للسولار، مثل ليبيا، الجزائر، أنجولا، السودان، نيجيريا، تونس، إثيوبيا، ليبيريا، وزامبيا؛ ما يبرهن على دور الدعم الحكومي في الحفاظ على هذه الأسعار.

دور الدعم الحكومي في استقرار أسعار السولار في السوق المصري

يأتي استمرار دعم السولار في إطار حرص الحكومة على موازنة دقيقة بين الإصلاح الاقتصادي والجوانب الاجتماعية؛ إذ تُركز اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على مراجعة ربع سنوية تعتمد على عوامل متعددة منها أسعار خام برنت، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تكلفة الإنتاج المحلي، وحالة السوق المحلية؛ مع مراعاة التأثير المباشر على المواطنين والاقتصاد الوطني. ويخصص أكثر من 50% من موازنة الدعم البترولي التي تبلغ حوالي 80 مليار جنيه لمنتج السولار، نظرًا لاعتماد قطاعات حيوية مثل النقل الثقيل، القطارات، الري، الزراعة، والصناعة عليه بشكل رئيسي.

آفاق تحسين كفاءة استهلاك السولار ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي

يسعى الدعم المستمر لأسعار السولار في مصر إلى تقليل تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للسلع والخدمات، مما يحد من معدلات التضخم ويعزز القدرة التنافسية للدولة خصوصًا في القطاع اللوجيستي والصناعي. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الحكومة استراتيجيات تنموية تشمل التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة مثل الأتوبيسات الكهربائية والمونوريل لتقليل الاعتماد على السولار تدريجيًا. وتعكس هذه الإجراءات دورًا هامًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل وجذب الاستثمارات الجديدة، مع العمل على تعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي وتقنيات الطاقة النظيفة ضمن خطة استدامة طويلة الأمد.