قفزة تداول عقاري بـ1.6 مليار درهم في الشارقة بالوسطى والشرقية.. تعرف على التفاصيل

بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2025 حوالي 1.6 مليار درهم، مسجلاً نموًا ملحوظًا بنسبة 143 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في السوق العقاري. وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد المعاملات المنجزة في فروع دائرة التسجيل العقاري وصل إلى 12,346 معاملة، بينما تجاوزت المساحة الإجمالية المتداولة في عمليات البيع 22 مليون قدم مربع، ما يدل على نشاط متزايد وحيوي في القطاع العقاري بالمنطقتين.

تحليل نمو التداولات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية بشارقة خلال 2025

شهد سوق التداولات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية بإمارة الشارقة طفرة واضحة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم التداولات بشكل غير مسبوق بنسبة 143 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعكس توجهًا إيجابيًا واهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمشترين على حد سواء. وأوضحت النتائج أن المساحة الإجمالية المتداولة في عمليات البيع بلغت 22 مليون قدم مربع، مما يشير إلى صفقات كبيرة ومتنوعة. ويرجع هذا النمو المتسارع إلى عوامل عدة تضافرت معًا لدعم السوق، منها التطوير المستمر للبنية التحتية والتوسع الحضري المنظم، وهو ما يكفل بيئة استثمارية جاذبة ومكتملة في إمارة الشارقة.

دور البنية التحتية والتسهيلات الحكومية في تعزيز التداولات العقارية بالشارقة

شكلت مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تنفذها حكومة الشارقة ركيزة أساسية في تعزيز حركة التداولات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية، حيث نفذت الإمارة توسعات مدروسة ساهمت في رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات. إلى جانب ذلك، أصدرت دائرة التسجيل العقاري سلسلة من التسهيلات والحوافز التي تشجع التملك والاستثمار في القطاع العقاري، مما ساهم في زيادة الطلب بشكل ملحوظ. وبهذه الإجراءات، استطاعت الشارقة أن تحافظ على توازن صحي في السوق، إضافة إلى زيادة حجم المعاملات المنجزة التي بلغت 12,346 معاملة في فروع الدائرة المختلفة، وهو رقم يعكس نشاطًا مستدامًا ومتنوعًا في قطاع العقارات.

توزيع حجم التداولات العقارية وأثره على الأسواق المحلية بشارقة

جاءت التداولات عبر الفروع الأربعة التابعة لدائرة التسجيل العقاري لتشكل نسبة 5.8 % من إجمالي حجم التداول في النصف الأول لعام 2025؛ ما يبرز أهمية هذه الفروع في تسهيل المعاملات وتنويعها عبر مختلف مناطق الإمارة. هذا التوزيع المتوازن ساعد على تعزيز مركز الشارقة كوجهة استثمارية مميزة، حيث استفادت الأسواق المحلية من هذا النشاط المتنامي الذي يشمل مختلف أنواع العقارات. ويعكس ذلك رؤية واضحة للاستفادة من الموارد وتطوير القطاعات العقارية بما يخدم المستثمرين والمقيمين على حد سواء، ويضمن استمرارية النمو بأسس متينة ومستقرة.