«زيادة تاريخية» في أسعار الوقود.. كيف تأثرت معدلات التضخم في مصر؟

شهد معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.5% في أبريل 2025 مقارنة بنسبة بلغت 13.1% في الشهر السابق، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قفز الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى مستوى 253.8 نقطة، مسجلًا زيادة شهرية بنسبة 1.3%، الأمر الذي أثر على أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية.

ارتفاع التضخم السنوي في مصر وتأثيره على الأسواق

تأثر التضخم في مصر بعدة عوامل هيكلية وموسمية خلال الأشهر الأخيرة، وكان أبرز هذه العوامل ارتفاع أسعار الوقود نتيجة قرارات لجنة تسعير المحروقات، حيث سجلت أسعار الكهرباء والغاز والطاقة زيادات قياسية بلغت 6.7%، هذا بجانب الانعكاسات السلبية لتذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية؛ فعلى سبيل المثال، شهدت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 0.5%، بينما بلغت زيادات أسعار الخضروات والأسماك نحو 1.2%، كما قفزت تكاليف النقل والمواصلات بنسبة بارزة بلغت 33.7%. هذه المستويات القياسية تلقي بظلالها الثقيلة على ميزانيات الأسر المصرية مع دخول فصل الصيف وارتفاع مصاريف التبريد والتخزين.

الدور الاقتصادي لتكاليف النقل وسعر الصرف

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تكاليف النقل والتبريد لعبت دورًا جوهريًا في تضخم الأسعار خلال تلك الفترة، فإن تكلفة استخدام الثلاجات لنقل المنتجات باتت زيادة مباشرة يقع عِبؤها على المستهلك النهائي، كذلك يُعد سعر الصرف من العوامل الأكثر تأثيرًا، خاصة مع استمرار تذبذب قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى نتيجة تأخر الحصول على الشريحة المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي، حيث أكد خبراء كعبدالنبي عبدالمطلب ضرورة الإسراع في تعزيز التعاون المالي مع المؤسسات الدولية لتجنب أزمات أعنف؛ إذ من المتوقع حدوث مزيد من الزيادات السعرية حال استمرار هذا التباطؤ، لا سيما مع تنامي الاعتماد على الاستيراد للوفاء بالطلبات المحلية.

الإجراءات المتوقعة لتحجيم التضخم

في إطار الحد من تسارع معدلات التضخم، تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، أبرزها الحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من دول الخليج الكبرى كالاستثمارات المنتظرة من السعودية وقطر والكويت، كما أشار الخبير أشرف غراب إلى أن تحسين تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة قد يلعبان دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الدعم الأوروبي، والذي يشكل فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، حيث يساهم بمجمله في تحسين قيمة الجنيه المصري وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية بأسعار مستقرة نسبيًا.

في النهاية، تمر مصر حاليًا بمرحلة اقتصادية دقيقة، تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية؛ لضمان تحقيق الاستقرار، والحد من تأثيرات التضخم على معيشة المواطنين.