الفيدرالي الأمريكي يواصل تثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. ما تأثير القرار على الأسواق؟

ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما جاء موافقًا لتوقعات المحللين ومتابعي السوق المالي، ما يؤكد أن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية أصبح محل اهتمام كبير عالميًا.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء سعر الفائدة المرجعي بين 4.25% و4.5%، بعد أن شهد العام الماضي عدة تخفيضات بالإجمالي بلغت نقطة مئوية واحدة، وهو قرار يهدف إلى السيطرة على التضخم دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي؛ حيث أن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يساعد في تحقيق استقرار نسبي للأسواق المالية ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في التعاملات، خاصة مع ارتفاع احتمالات خفض الفوائد خلال الأشهر المقبلة.

مواقف ترامب وتداعياتها على قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطالبًا بخفض أسعار الفائدة، وبجانب انتقاداته المتكررة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، هدّد بعزله، لكنه تراجع لاحقًا عن ذلك، معلنًا عدم نيته في اتخاذ هذه الخطوة، ما ساهم في تهدئة الأسواق العالمية التي كانت قلقة من حدوث صدام قد يُضعف استقلالية البنك المركزي وقد يؤثر على استقرار سياسية أسعار الفائدة الأمريكية.

تأثير تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار والأسواق المالية

أكد خبير أسواق المال أحمد معطي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يعكس إدراكًا حكيمًا لأهمية الاستقرار النقدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، محذرًا من أن إقالة رئيس الفيدرالي في هذا الوقت قد تسبب اضطرابات حادة في الأسواق؛ لذلك يرى أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يحد من تقلبات الدولار والأسواق المالية، ويعزز ثقة المستثمرين في السياسة النقدية، رغم الضغوط السياسية التي قد يتعرض لها البنك المركزي.

تُظهر البيانات الخاصة بأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME أن متداولي العقود الآجلة يضعون احتمالات عالية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام، مما يعكس توقعاتهم بأن سياسة تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية الحالية قد تتغير بناءً على المؤشرات الاقتصادية القادمة، مع بقاء السيطرة على التضخم هدفًا أساسيًا للفيدرالي.

يتطلب الحفاظ على استقرار الأسواق المالية توازنًا دقيقًا بين خفض التضخم وتحفيز الاقتصاد، وهو ما يجعل تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية الحالية خطوة استراتيجية لحين وضوح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر، وذلك يدعم استمرار الثقة في أداء البنك المركزي.