متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم؟ رئيس اللجنة التشريعية يعلن المفاجآت الجديدة تعرف على التفاصيل

القانون الجديد للإيجار القديم يواجه تحديات تطبيق وسط جدل دستوري حول موعد العمل به، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو الماضي، قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. يتساءل الكثيرون عن موعد العمل الفعلي بقانون الإيجار القديم، خاصة مع تأخر التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، حيث جاءت التأكيدات من رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن المدة الزمنية والإجراءات الدستورية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مصير القانون.

التحديات الدستورية وتأثيرها على موعد العمل بقانون الإيجار القديم

أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن تأخر التصديق على قانون الإيجار القديم مرتبط بالمادة 123 من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من تاريخ الإحالة. بينما ينشأ الجدل حول الوقت الذي أُحيل فيه مشروع القانون بالفعل، وبخاصة ما إذا كان ذلك خلال جلسات انعقاد مجلس النواب أو بعد انقضائها. هذا التأخير يطرح تساؤلات مهمة حول الموعد الذي يبدأ فيه العمل بقانون الإيجار القديم، إذ إذا تم الإحالة أثناء الانعقاد، فسيصبح القانون نافذًا بعد مرور 30 يومًا من تلك الإحالة، لكن إحالته بعد ذلك التاريخ قد يؤدي إلى إعادته للمجلس مرة أخرى والنظر فيه من جديد.

متى يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم وفقًا للإجراءات البرلمانية والدستورية؟

يفصل القانون الدستوري المصير النهائي لقانون الإيجار القديم على ضوء الإجراءات المتبعة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية، إذ يتم تطبيق القانون إذا لم يعترض الرئيس خلال فترة الثلاثين يومًا المقررة، ويُعتبر قانونًا نافذًا بعد هذه المدة. مع ذلك، في حال تم رد القانون خلال المهلة، فإنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس لصدوره مجددًا. يتضح من ذلك أن توقيت الإحالة هو الحاسم، فقد حدد رئيس التشريعية أن إحالة القانون بعد فض دور الانعقاد قد تؤدي إلى إعادة مشروع القانون لمجلس النواب، ما يؤدي إلى تعطل موعد العمل به وتأخير تطبيقه على الأرض.

الخطوات الدستورية القادمة لمشروع قانون الإيجار القديم وآثارها على التنفيذ

تثير المادة 123 من الدستور المصري النقاش حول مرونة تأجيل أو إلغاء العمل بالقانون بناءً على خطوات إجرائية، ما يجعل موعد العمل بقانون الإيجار القديم مرتبطًا بزعامة دبلوماسية دقيقة بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. يظل الجميع في انتظار خطوات واضحة لتفعيل القانون الذي أثار جدلًا واسعًا وسط المستأجرين والمالكين، حيث يتوقف تطبيقه على الالتزام بالمواعيد الدستورية والتصريحات الرسمية.