مؤشرات تصعيد الخطاب في العراق تثير مخاوف من اندلاع صراع داخلي.. ما هي التفاصيل؟

تُظهر المؤشرات الأخيرة تصاعد احتمالية نشوب حرب أهلية وصراعات داخل العراق، خاصة في المناطق الممتدة من جنوب بغداد حتى الفرات الأوسط وصولاً إلى البصرة؛ حيث يعكس الواقع السياسي والاجتماعي ملامح توتر متزايد قد يتحول إلى صراع مفتوح. هذه المؤشرات تعكس تحذيرات المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي الذي أشار إلى أن استمرار الأوضاع كما هي الآن يعزز فرص حدوث هذا السيناريو المؤلم.

مؤشرات نشوب حرب أهلية وصراعات في العراق: هشاشة الحكومة وتدهور الخدمات

تتلخص أبرز مؤشرات نشوب حرب أهلية في العراق بعدة عوامل متشابكة، منها هشاشة المؤسسات الحكومية وانقسامات سياسية عميقة تُضعف القدرة على التوافق والتعامل مع الأزمات؛ كما أن تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية يلعب دوراً جوهرياً في إشاعة حالة عدم الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يتم استغلال الشارع بتبادل الاتهامات بين القوى السياسية، مما يفاقم التوتر، ويُسهم تصاعد ظاهرة حمل السلاح خارج إطار الدولة في تعقيد المشهد الأمني وزيادة مخاطر الاحتكاكات المسلحة.

توقعات بتفاقم الصراعات واندلاع حرب أهلية في العراق خلال سبتمبر

أشار الشليمي إلى أن “قمة الانفجار” الأمني والسياسي في العراق قد تحدث في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، مستنداً إلى أسباب متعددة متعلقة بقانون “تحرير العراق” الذي يتم تداوله في الولايات المتحدة، إلى جانب التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، والتي قد تسرع من وتيرة المواجهات. هذا الانفجار المفاجئ المتوقع قد يُؤدي إلى تداعيات خطيرة وعواقب إنسانية واسعة النطاق، تجعل من الأزمة الحالية نقطة حرجة في تاريخ البلاد.

تشابه المرحلة الحالية مع الحالة السودانية وتأثيرها على الشعب العراقي

يشبه السيناريو المحتمل في العراق ما حدث في السودان؛ حيث تحولت تنظيمات كانت متحالفة إلى أطراف متنازعة، مع العنف السياسي وانقسامات حادة. في العراق، هذا التحول يتضح في تصفية الحسابات بين القوى السياسية التي تُستغل لإشعال الصراعات الداخلية، وبالرغم من ذلك يبقى الشعب العراقي هو الضحية الأكبر لتدهور الأوضاع؛ إذ يعاني من تبعات الاستقطاب السياسي، والعنف المسلح، والتدهور المستمر في الخدمات الأساسية، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين ويعقد فرص تحقيق الاستقرار.

  • هشاشة الحكومات وتفكك البنية السياسية يزيد من احتمال اندلاع الصراعات
  • تدهور الخدمات العامة يفاقم الأزمات الاجتماعية ويضعف التماسك المجتمعي
  • تصاعد ظاهرة حمل السلاح خارج إطار الدولة يعزز مخاطر العنف المسلح
  • التهديدات الخارجية والقوانين المقترحة تُزيد من تعقيد المشهد السياسي
  • تجارب دول أخرى مثل السودان تشير إلى نتائج مماثلة في حالات الانقسام العميق