هل يستمر إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية؟ تعرف على آخر التطورات الآن

تمديد إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة أحدث تأثيرًا كبيرًا بين المصريين العائدين من الخارج، حيث يوفر القرار فرصة لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز الشراء القانوني للأجهزة المحمولة. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم سوق الهواتف المحمولة بشكل فعال ومتوازن.

تفاصيل قرار إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية

يتيح القرار الجديد إعفاء هاتف محمول واحد يُحضره الراكب من الرسوم الجمركية طوال الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل، التي تمتد لمدة 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المصرية؛ ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المستخدم النهائي من المصريين العائدين وتشجيعهم على شراء الأجهزة بشكل قانوني، مع الحد من التهريب والبيع غير الشرعي. وقد رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال تطبيق هذا القرار حالات تلاعب عديدة؛ حيث تم إيقاف تشغيل ما يقرب من 60 ألف جهاز، منها 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاءات بطرق غير قانونية، مما يبرز صرامة الرقابة والإجراءات المتبعة لضبط السوق.

أهمية تمديد إعفاء هاتف محمول واحد لتشجيع الشراء الشرعي

يسهم تمديد إعفاء هاتف محمول واحد بشكل فعّال في تحفيز حركة الاستيراد القانوني للأجهزة المحمولة من الخارج، خاصةً للأغراض الشخصية؛ ويقلل هذا القرار من انتشار الأجهزة المهربة التي تدخل للأسواق المحلية دون دفع الرسوم الجمركية المقررة، مما يحد من نشاط السوق السوداء وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني. وأكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة، أن تخصيص الإعفاء لهاتف واحد فقط قرار منطقي يمنع استغلاله في نقل كميات تجارية كبيرة ضمن الاستخدام الشخصي؛ حيث تم تسجيل دخول أكثر من 650 ألف جهاز بشكل قانوني منذ بداية العام، رغم المحاولات المتكررة للتحايل التي تم كشفها وإيقافها.

مراقبة وتحليل حالات التلاعب أثناء فترة التسجيل التجريبية

استغل بعض المستوردين الفترة التجريبية التي يُسمح فيها باستخدام الهاتف لمدة 90 يومًا بدون تسجيل رسمي، لتشغيل الأجهزة مؤقتًا ثم إعادة بيعها قبل انتهاء المهلة، ما يشكل تحايلًا على المنظومة الجديدة؛ وحذر إيجاد مثل هذه المحاولات من أنها تؤدي إلى إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا عند عدم الالتزام بالتسجيل الرسمي قبل نهاية الفترة. وأكد سعيد أن استمرار الإعفاء يساهم في تفعيل حركة الشراء الشرعي ومنع دخول الأجهزة المهربة، ما يقلل من حالات المخالفات ويُحدث تراجعًا ملحوظًا في دخول الهواتف غير المسجلة مقارنةً بالفترات الماضية، مؤكدًا على استمرار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رصد وضبط السوق بشكل دائم.

• إعفاء هاتف محمول واحد يقلل الأعباء المالية على المواطن.
• يشجع القرار الشراء الشرعي للهواتف من الخارج للأغراض الشخصية.
• منع إدخال كميات تجارية تحت مسمى الاستخدام الشخصي.
• إيقاف تشغيل الهواتف التي لم تُسجل رسميًا داخل الفترة المسموح بها.
• تراجع ملحوظ في دخول الأجهزة غير المسجلة، مما يحد من السوق السوداء.

يساعد تمديد إعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية على تحقيق توازن بين تسهيل استخدام الهواتف المحمولة للمسافرين المصريين والحد من التلاعب والتهريب في السوق المحلي؛ فالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل متابعة تطبيق القرارات والإجراءات بشدة لتحسين جودة الخدمة وضمان حقوق المستخدمين وسلامة السوق.