الفيدرالي يثبت سعر الفائدة حتى تتضح نتائج الرسوم الجمركية.. ماذا يعني للمستثمرين؟

تتجه السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، في انتظار وضوح تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم، وهو ما يعكس حرص البنك على الاعتماد على بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن تعديل الفائدة.

كيف تؤثر الرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي؟

أوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية المرتفعة بدأت تؤثر على أسعار بعض السلع بشكل واضح، لكن التأثير العام للرسوم على الاقتصاد والتضخم لم يتبلور بعد بصورة نهائية، مما يدفع البنك إلى التريث. وأضاف أن السيناريو المحتمل هو أن تكون تأثيرات الرسوم على التضخم مؤقتة، ولكنها قد تتسبب في زيادات تضخمية أكثر ثباتًا، وهو عامل يؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي. وأكد باول أهمية استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار لمرة واحدة يجب ألا يتحول إلى اتجاه مستمر في معدل التضخم. ومن هذا المنطلق، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في موقف يسمح له بجمع المزيد من المعلومات حول مستقبل الاقتصاد وتطورات ميزان المخاطر قبل الشروع في تعديل السياسة النقدية.

زيارة ترامب للفيدرالي وتأثيرها على توجهات السياسة النقدية

لم تغب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقر الاحتياطي الفيدرالي من النص، حيث وصفها باول بأنها كانت “زيارة لطيفة” ونادرة الحدوث، مبرزة أهميتها في فتح قنوات تواصل مباشرة. جاءت الزيارة رغم الخلافات السابقة بين ترامب وإدارة الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بميزانية ترميم المبنى. وعندما سُئل باول عن إمكانية ارتباط متابعة أعمال الترميم بدفع الرئيس نحو خفض أسعار الفائدة، لفت إلى أن هذا الموضوع خارج نطاق اختصاصه للتعليق عليه.

النقاش داخل لجنة الفيدرالي وتثبيت سعر الفائدة في ظل تباطؤ النمو

عبر باول عن وضوح وطبيعية النقاش الذي دار داخل لجنة السوق المفتوحة حول أسعار الفائدة، حيث أعرب المعارضون عن آرائهم بشكل منطقي ومحترم، مما ساهم في اتخاذ قرار مدروس بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو. وبين أن السياسة النقدية الحالية تُعد “مقيدة باعتدال” وتتماشى مع الأداء الاقتصادي القوي نسبيًا. وأشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.2% مقارنة بـ2.5% في الفترة نفسها من 2024، وهو نتيجة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي، لكنه أوضح أن الفيدرالي يحتفظ بالمرونة الكافية للتحرك في حال دعت الضرورة. وردًا على تساؤلات حول قرار اجتماع سبتمبر المقبل، بيّن أن الفيدرالي لم يتخذ بعد أي قرار مرتبط بأسعار الفائدة، حيث سيعتمد بشكل كامل على بيانات سوق العمل والتضخم القادمة. وأكد باول على أن البنك لا يسرع في اتخاذ قرارات، مفضلًا تجميع معلومات واضحة لتقييم الأوضاع بدقة في ظل عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية والتداعيات الاقتصادية المحتملة.

يلتزم الفيدرالي الأمريكي بمراقبة مستمرة للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تحرك بشأن أسعار الفائدة، مع إدراك كبير بحساسية الوضع الحالي سياسياً وتجاريًا، ما يفرض عليه حذرًا غير مسبوق في صياغة قراراته، لضمان استقرار الأسعار ونمو اقتصادي مستدام بعيدًا عن التأثيرات السلبية المفاجئة.