تعرف على متطلبات الصين الجديدة لتقييم صناديق الاستثمار الحكومية وتأثيرها المتوقع

تسعى الصين إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار الحكومية من خلال مسودات قواعد جديدة تهدف إلى تحسين طرق تقييم هذه الصناديق بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية ويحفز الابتكار وريادة الأعمال. تسلط اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الضوء على أهمية توجيه الاستثمارات لدعم القطاعات الحيوية وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

أهداف مسودة قواعد تقييم صناديق الاستثمار الحكومية في الصين

تركز مسودة التقييم على توجيه صناديق الاستثمار الحكومية لدعم الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية والقطاعات التي يعجز السوق عن تغطيتها بشكل كافٍ، مما يساهم في تحفيز تحول الصناعات التقليدية وتطويرها باستمرار؛ بحيث ترتقي إلى مستويات تنافسية عالية تدفع عجلة الابتكار. كما تهدف الخطة إلى تسريع بناء قوى إنتاجية جديدة تتميز بالحداثة والنوعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ويدعم نموها المستدام.

كيفية توجيه استثمارات صناديق الاستثمار الحكومية وفق المسودة الجديدة

تؤكد المسودة أهمية أن تستثمر الصناديق الحكومية في القطاعات المدرجة ضمن القائمة الوطنية التي تحرص الدولة على دعمها، مع العمل على تنويع تركيز الاستثمارات بين الصناديق الوطنية والصناديق المحلية. ويترتب على ذلك:

• نسيج متكامل للتعاون بين الصناديق على مختلف المستويات الحكومية
• تعزيز آليات التنسيق لجذب المزيد من رأس المال الاجتماعي
• تحقيق تأثيرات تآزرية بين مختلف الجهات الاستثمارية لتعظيم الفائدة الاقتصادية

هذا التوزيع الذكي للاستثمارات يشجع على دعم المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية، مما يزيد من فعالية دور صناديق الاستثمار الحكومية في دفع التطوير الوطني.

الفروق بين صناديق الاستثمار الحكومية الوطنية والمحلية ودورها في التنمية

توضح مسودة تقييم صناديق الاستثمار الحكومية أن الصناديق الوطنية هي تلك التي تعينها وتمولها الحكومة المركزية من خلال مجلس الدولة والإدارات التابعة له، بينما الصناديق المحلية تنشأ برأسمال من حكومات المقاطعات أو الحكومات ذات المستويات الأدنى وهيئاتها المختلفة أو الشركات التابعة لها. ويلعب كل منهما دورًا مكملًا في منظومة التنمية، حيث تركز الصناديق الوطنية على المبادرات الاستراتيجية الكبرى، فيما تساهم الصناديق المحلية في دعم المبادرات ذات الطابع الإقليمي والتخصصي.

هذا التنسيق بين الصناديق يضمن دمج قوى السوق مع الرقابة الحكومية بشكل متوازن، ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تشجعها الدولة، بينما يفرض قيودًا على القطاعات التي تخضع للرقابة الصارمة، لتعزيز تأثيرها التنموي.

تاتي هذه المسودات في إطار سعي الصين لضمان استثمار أكثر كفاءة وتأثيرًا من خلال صناديق الاستثمار الحكومية، مما يدعم الابتكار ويحفز النمو الاقتصادي بمختلف مراحله، ويعزز دور القطاع العام في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية بشكل عام.