مصرف لبنان يعلن رسمياً تعليمات جديدة لسحوبات مايو باستخدام الورقة والقلم

أعلن مصرف لبنان رسميًا عن تحديد سقف السحوبات لشهر مايو 2025، وهو قرار يُشكل جزءًا من السياسة النقدية المتشددة المتبعة مؤخرًا. يهدف هذا القرار إلى السيطرة على التدهور المالي الذي يعاني منه لبنان، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التدخلات لضبط حركة الأموال في السوق المحلية، وتقليل الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية الراهنة.

مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو رسمية

قرار مصرف لبنان الأخير بخصوص سقف السحوبات يمثل تطورًا كبيرًا في تعامله مع الأزمة المالية. في هذا السياق، أعلن المصرف عن مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي تحدد كيفية التعامل مع الودائع والسحوبات، مع التركيز على تنظيم السيولة؛ حيث شملت الإجراءات الجديدة تحديد السقف الشهري للسحوبات المقبولة بحسب نوع الحساب المصرفي مع فرض قيود على بعض الفئات. يأتي هذا التحرك كاستجابة لتحكم أفضل بتدفقات النقد ومراقبة التضخم المتزايد.

تمثلت أبرز التدابير فيما يلي:

• تحديد حد أعلى للسحوبات بالدولار شهريًا، يختلف بحسب الحسابات والرصيد المتوفر.
• الحد من السحب بالليرة اللبنانية للسيطرة على تآكل قيمتها بسبب التضخم.
• فرض قيود إضافية صارمة على التحويلات المالية بين الحسابات داخل النظام المصرفي.
• تحديد استثناءات للفئات الأكثر حاجة، مثل الطلاب والدواعي الطبية والإنسانية.

تأثير سقف السحوبات على المواطنين والاقتصاد اللبناني

القيود المصرفية المفروضة حديثًا ستؤدي إلى تغيرات جذرية في طريقة عيش المواطنين اللبنانيين اليومية، مع تأثيرات واضحة كذلك بالنسبة للنشاط الاقتصادي. انخفاض السيولة النقدية قد يضع مزيدًا من الضغوط على مواجهة تحديات المعيشة اليومية. من أبرز التأثيرات المتوقعة:

• خلق قيود ملموسة على نفقات الأفراد والعائلات، لا سيما بالنسبة لمن يعتمدون على حساباتهم المصرفية لتغطية الاحتياجات الأساسية.
• توسع السوق السوداء، حيث يبحث الناس عن طرق بديلة للحصول على الدولار وغيره من العملات الأجنبية.
• إضعاف القدرات الاستثمارية والتمويلية للقطاع الخاص، مما يعوق نمو الأعمال والتجارة.
• ارتفاع تكلفة السلع والخدمات نتيجة التغيرات السريعة في سعر الصرف.

رفع سقف السحوبات وأثره المحتمل على سعر الصرف

فتح الباب أمام رفع سقف السحوبات دون إجراءات رقابية صارمة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة لا يمكن تجاهلها. من ناحية، قد تتسبب الزيادة الكبيرة في ضخ الأموال المحلية بإضعاف سريع لسعر صرف الليرة اللبنانية مقارنة بالدولار. على الجانب الآخر، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم نتيجة ضياع القيمة الشرائية. لذا، دعونا نستعرض السيناريوهات المحتملة في حال رفع السقف المصرفي:

• زيادة كبيرة في التدفقات النقدية داخل الأسواق دون رقابة، ما يؤثر مباشرة على استقرار العملة المحلية.
• تعميق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهو ما يعزز نشاط السوق السوداء.
• ضغط أكبر على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، مما يضعف بدوره قدرة المصرف على التدخل في الأسواق مستقبلاً.

يبقى الوضع المالي بلبنان مرهونًا بمدى كفاءة السياسات النقدية القادمة، حيث تسعى الجهات المعنية لتحقيق توازن بين إتاحة السيولة للمواطنين وبين حماية الاقتصاد من الانهيار الشامل.