31 يوليو 2025: استمرار المناقشات الحاسمة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية بين وزارتي الزراعة والشئون النيابية – ما تأثيرها على القطاع؟

واصل وزيرا الزراعة والشئون النيابية التشاور المكثف بشأن مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية بهدف تطوير القطاع وضمان حقوق الأعضاء بشكل أفضل. تتناول هذه التعديلات عدة محاور هامة تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات وتحسين آليات عملها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة.

أهمية مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية في تطوير القطاع الزراعي

تأتي تعديلات قانون التعاونيات الزراعية كخطوة ضرورية لتطوير البنية القانونية التي تحكم عمل التعاونيات، ما ينعكس إيجابياً على أداء القطاع الزراعي بشكل عام. يسعى المشروع إلى تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يتيح للتعاونيات توسيع خدماتها وتحسين جودة منتجاتها، بجانب تمكين الأعضاء من الحصول على حقوقهم بكفاءة أعلى، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات الزراعية.

التشاور بين وزير الزراعة والشئون النيابية لتعديل قانون التعاونيات الزراعية وتحسين الأداء الإداري

تركز المشاورات الحالية بين وزير الزراعة ووزير الشئون النيابية على صياغة بنود قانونية تراعي التوازن بين مصالح الجهات المختلفة، بهدف تحقيق إدارة شفافة وفعالة للتعاونيات الزراعية. تشمل التعديلات المقترحة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق، بالإضافة إلى تحسين نظم التمويل ودعم المشاريع الصغيرة ضمن التعاونيات، ما يزيد من فرص النمو ويؤمن بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق الجميع.

محاور مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية لتعزيز حقوق الأعضاء وضمان الشفافية

يركز مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية على مجموعة محاور رئيسية تراعي حقوق الأعضاء وتدعم الشفافية، منها:

• تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء التعاونيات بشكل واضح
• إنشاء آليات عادلة لتوزيع الأرباح والخسائر
• تعزيز الإجراءات القانونية لحماية الأعضاء من التجاوزات
• تطوير أساليب الرقابة المالية والإدارية
• تسهيل المشاركة الفعالة للأعضاء في اتخاذ القرارات

تستهدف هذه المحاور تطور مستوى التعاونيات الزراعية، بما يساهم في رفع كفاءة العمل الزراعي وتوفير بيئة متكاملة تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.