العقود القديمة تودع سوق اليوم بعد شهر من الانتظار.. هل أنت مستعد للتغييرات القادمة؟

تتجه الأنظار نحو اليوم الثلاثين الذي يمثل الحد الأقصى دستوريًا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في 2 يوليو 2025، فوفقًا للمادة 123 من الدستور، فإن عدم الرد يعتبر إقرارًا ضمنيًا للقانون، ما لم يصدر معارضة رسمية من الرئيس خلال هذه المهلة.

تفسير المادة 123 من الدستور وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور على حق الرئيس في إصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال 30 يومًا من إقراره في مجلس النواب، وفي حال مرور هذه الفترة بدون استجابة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا دون الحاجة لتوقيع مباشر من الرئيس، وهذا يعني أن قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق، مما يفتح الباب أمام تغييرات مصيرية في قطاع العقارات.

التفاصيل الجديدة لقانون الإيجار القديم والمرحلة الانتقالية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية مهمة تنظم انتهاء عقود الإيجارات القديمة، حيث تمتد هذه المرحلة السبع سنوات للأماكن المستأجرة للسكن، وتستمر خمس سنوات للأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين. خلال هذه الفترة، يُلزم المستأجرون بدفع إيجار مؤقت ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء اللجان المختصة في كل محافظة من تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لاحتساب القيمة الإيجارية النهائية لكل عقار بناءً على تصنيفه.

الإخلاء النهائي وزيادات القيمة الإيجارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية

بحسب نصوص القانون الجديد، يلزم المستأجر عند انتهاء المرحلة الانتقالية بإخلاء العقار وتسليمه للمالك، مما يؤدي إلى إلغاء جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، ويُعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا للقانون المدني، بدون تدخلات استثنائية من الدولة. وتفرض الزيادة في القيمة الإيجارية مستويات مختلفة حسب تصنيف المناطق؛ إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، في حين تبلغ الزيادة 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا حد أدنى في المناطق الاقتصادية. أما الأماكن غير السكنية فتشهد زيادة خمسة أضعاف القيمة السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات الجغرافية ومستوى المعيشة.

يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين حول البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة ما ستؤول إليه تطورات قانون الإيجار القديم؛ فالصمت الرئاسي حتى موعد 1 أغسطس سيعني تلقائيًا تفعيل القانون، ما سيحدث تحولًا جذريًا في منظومة الإيجارات المصرية بعد عقود من الجمود والتشريعات الاستثنائية.