اتحاد ملاك العقارات يفرض قيمة إيجارية جديدة بدءاً من سبتمبر 2025… هل أنت مستعد للتغيير؟

تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة التي سيبدأ الملاك في تحصيلها من المستأجرين اعتبارًا من سبتمبر 2025 طبقًا للضوابط المحددة في القانون الجديد للإيجار القديم، حيث تم تحديد مبلغ 250 جنيهًا خلال فترة أولية تمتد لثلاثة أشهر لحين انتهاء اللجنة المكلفة بتحديد الشرائح الجديدة. يُنظّم قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا واضحًا لكيفية تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تقييم المناطق وتصنيفاتها لتوفير عدالة وشفافية في التعامل بين الملاك والمستأجرين.

كيفية تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر التي تُنشأ بقرارات المحافظين مهمة إحصاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، بناءً على معايير متعددة. تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الحي، بالإضافة إلى جودة البنية التحتية ومواد البناء المستخدمة، ومساحة الوحدة السكنية، إلى جانب توفر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز وخدمات الاتصالات. كما تؤخذ في الاعتبار الخدمات العامة المتاحة مثل الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الاعتماد على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة الزهراء لعام 2008. يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توزيع عادل للزيادات على المستأجرين حسب الظروف الحقيقية للعقارات.

تفاصيل الشرائح الجديدة لرفع القيمة الإيجارية بنظام الإيجار القديم

بعد انتهاء اللجنة المكلفة من عملها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والتي يجوز تمديدها لمرة واحدة بثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت الحاجة، تُطبق الشرائح الجديدة لرفع القيمة الإيجارية ابتداءً من سبتمبر 2025. تتضمن الشرائح المقترحة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة في المناطق المميزة، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فترتفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف القيم السابقة على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا. وتُطبق نفس نسبة الزيادة في المناطق الاقتصادية، مع الحد الأدنى 250 جنيهًا. يُعد هذا التدرج انعكاسًا للتوازن بين حرص الملاك على استرداد حقوقهم مقارنة بقدرة المستأجرين المالية.

المراحل النهائية لاعتماد قانون الإيجار القديم ودوره في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يشير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، إلى أن القانون يمر بمراحل تشريعية دقيقة قبل إرسال النص إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية لاعتماد الرئيس. تتضمن المرحلة إعادة الصياغة النهائية وإدخال التعديلات إن وجدت، ويُرسل النص بعد اكتمال الإجراءات التشريعية وليس في نفس يوم التصويت. إذا لم يصدر الرئيس قرار التصديق خلال 30 يومًا من تاريخ استلام القانون، يصبح نافذًا بموجب الدستور. أما في حالة اعتراضه على بنود معينة، يُعقد اجتماع عاجل في البرلمان لدراسة الملاحظات وإصدار القانون بصيغته المعدلة إذا لزم الأمر. يعكس هذا الإجراء التوازن بين السلطات، ويُتوقع أن يتم التصديق على القانون قريبًا، نظرًا لأن المشروع يعبر عن رؤية الدولة لتنظيم علاقة الإيجار القديم بما يحفظ الحقوق ويحل الأزمات المتراكمة عبر سنوات.