استعد للقانون الجديد للإيجار القديم: الفيومي يكشف موعد التطبيق وقيمة الزيادات القادمة

توقعات صدور تعديلات قانون الإيجار القديم تتزايد بقوة في الأيام القادمة، وسط تأكيدات بأن المدة الدستورية لإقرار القانون لا تزال سارية، ما يتيح فرصة لإتمام الإصدار بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. تعديلات قانون الإيجار القديم تمهد لعصر جديد في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث تضمنت إجراءات تنظم الإيجار بصورة تتناسب مع المتغيرات الراهنة.

تفاصيل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وآلية التنفيذ

من أبرز ما ورد في تعديلات قانون الإيجار القديم هو تحديد الإجراء المتبع بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، إذ تنطلق المرحلة التنفيذية فور النشر مباشرة؛ فتبدأ عملية إخلاء الشقق السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء التنفيذ، بينما تُخلّى الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات من تطبيق التعديلات، وهذا مما يعكس الحاجة للانتهاء التدريجي من العقود القديمة دون الإخلال بالحقوق. كما تضمنت التعديلات تحديد زيادة مؤقتة في قيمة الإيجار لجميع الوحدات السكنية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، وهذه الزيادة مؤقتة حتى تنتهي اللجان المختصة من عمليات الحصر والتقسيم الخاصة بتحديد القيمة النهائية.

دور اللجان المتخصصة في تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية وفق التعديلات

تُعنى اللجان التي شكلها القانون بتقسيم المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات أساسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مما يساعد في ضبط التفاوت السعري بين المناطق المختلفة. حيث تحسب الأجرة في المناطق المتميزة بعشرين ضعف الإيجار الحالي وبحد أدنى يصل إلى 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فتُحدد بـعشرة أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه، بينما تكون المناطق الاقتصادية بقيمة تعادل عشر مرات الإيجار القديم على أن لا تقل عن 250 جنيهًا. تستهدف هذه الخطوة تحقيق عدالة في تحديد قيمة الإيجارات بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، ومن المتوقع أن تنهي اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة إذا لزم الأمر.

أهمية متابعة الفروقات الإيجارية وسدادها بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

بمجرد انتهاء اللجان من تصنيف المناطق وتحديد القيمة الحقيقية للإيجارات، يصبح على المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار سداد الفرق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الجديدة التي تقررها اللجان. تُسدد هذه الفروقات على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة تراكم الفروقات، ما يوفر راحة مالية للمستأجر ويقلل من الأعباء المفاجئة. كما يجب أن ينتبه كل من المالك والمستأجر إلى أن الزيادة الحالية ليست القيمة النهائية، وأن القانون يبدأ فقط بعد النشر الرسمي في الجريدة الرسمية، مع ضرورة متابعة قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق والتقييم الجغرافي الحاسم في تحديد القيمة النهائية.

تنهي هذه التعديلات فترة طويلة من الجمود القانوني حول الإيجار القديم، مع توفير إطار زمني واضح لتطبيق الزيادات والتقسيمات، وردع العقود المعدلة بشكل غير رسمي. هذا المشروع التشريعي يعكس حرص مجلس النواب على الوصول إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، حيث يسهم التوافق المؤسسي في استقرار القطاع العقاري ويهيئ لمرحلة جديدة من التنظيم والإدارة الفعالة للعقود القديمة. المتابعة الدقيقة لقرارات التنفيذ واللجان المختصة تظل العامل الحاسم في تحديد مسار قيمة الإيجارات بالمستقبل القريب.