انتشار الكوليرا في أنغولا يودّي بحياة 163 شخصًا خلال 12 شهرًا… ما الأسباب؟

انتشر وباء الكوليرا في أنغولا بقوة منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت وزارة الصحة 4,582 حالة إصابة و163 حالة وفاة حتى الآن، وسط تحركات جادة للحد من انتشار المرض ومواجهة تداعياته المتزايدة.

تفشي وباء الكوليرا في أنغولا وأبرز المناطق المتضررة

بدأ تفشي وباء الكوليرا في أنغولا منذ 7 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين شهدت عدة مقاطعات ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات، مع تركيز واضح على العاصمة لواندا ومقاطعة “بينغو” المجاورة لها، حيث سجلت لواندا وحدها أكثر من 2,207 إصابات ثبتت بالفحوصات المختبرية، مما شكل تحديًا حقيقيًا للأنظمة الصحية المحلية. تنوع تفشي المرض بين المناطق عزز حدة القلق لدى المسؤولين والصحة العامة، خاصة مع انتشار المرض في المناطق ذات البنية التحتية المحدودة وقلة الموارد.

استراتيجيات احتواء وباء الكوليرا وجهود التطعيم المكثفة

اتخذت السلطات الأنغولية خطوات جريئة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، حيث أطلقت حملات تطعيم موسعة استهدفت حتى الآن نحو ألف شخص في المناطق شديدة التأثر، بهدف تقليل معدلات الإصابة ومنع تفشي المرض بشكل أوسع. بالإضافة إلى ذلك، كثفت جهود التوعية عبر حملات إعلامية توضح طرق الوقاية والنظافة الشخصية، وتعزيز الرقابة الصحية على مصادر المياه والمرافق العامة مثل الأسواق والمدارس، لضمان توفير مياه نظيفة ومنع التلوث الحاصل نتيجة ضعف البنية التحتية.

الظروف البيئية وتحذيرات وزارة الصحة حول تفاقم وباء الكوليرا في أنغولا

حذرت الجهات الصحية في أنغولا من مؤشرات تزايد خطورة الوضع الصحي جراء تفشي وباء الكوليرا، خاصة مع تدهور البيئة المحيطة بسبب ضعف شبكات الصرف الصحي ونقصٍ حاد في إمدادات المياه النظيفة، وهو ما يزيد من احتمالية انتقال المرض بصورة أكبر. وجهت وزارة الصحة نداءات مستمرة للمواطنين باتباع إجراءات وقائية مثل غلي المياه قبل الشرب والاهتمام بالنظافة الشخصية، مشددة على أهمية التقيد بتوصيات العاملين في المجال الصحي للحد من انتشار الوباء.

تسبب تفشي الكوليرا في ضغوط متزايدة على المستشفيات، حيث تواجه نقصًا في المعدات الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات المتزايدة، مما يستدعي تضافر الجهود الحكومية مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم وتحسين جودة الخدمات الصحية في المناطق الأكثر تضررًا. وتعد السيطرة على وباء الكوليرا في أنغولا أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة العامة، لا سيما في ظل الظروف البيئية الراهنة التي تسهل انتشار المرض، ما يجعل تنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية أولوية لا تقبل التأجيل.