غدًا السيسي بين خيارين في قانون الإيجار القديم.. هل تجرؤ على الفشل؟

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في مصر، حيث يترقب الشارع المصري صدوره رسميًا بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي. يبدأ سريان القانون تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا من إقراره في البرلمان، ما لم يصدر اعتراض رسمي، وهو ما يجعله موضوع اهتمام شديد من المواطنين والمختصين على حد سواء.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على المستأجرين والمالكين

يحتوي قانون الإيجار القديم على تعديلات جذرية تفرض فترة انتقالية تختلف بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية؛ حيث تم تحديد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للسكن، مقابل خمس سنوات للأماكن التجارية والمكاتب؛ وذلك لتخفيف الصدمة القانونية وتحقيق التوازن بين الأطراف، كما يشمل القانون زيادات حادة في قيمة الإيجار تصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، وخمسة أضعاف للأماكن غير السكنية، مع تصنيف مدروس للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لضمان عدالة تطبيق الزيادات.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم والتنظيم القانوني لفترة الانتقال

ينص القانون على إلزامية إخلاء الوحدات المؤجرة وتسليمها للمالكين بعد انتهاء الفترات الانتقالية، وهو إجراء موجّه للتصدي للمشكلات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، فضلاً عن تعزيز حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته؛ كما يتم تطبيق زيادة إيجارية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر لمساندة أعمال لجان الحصر التي تتولى تصنيف وتقييم الوحدات بدقة بالتنسيق مع المحافظات، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق دقة وشفافية في الإجراءات.

الدعم القانوني والإجراءات المتبعة في تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

تعمل وزارة العدل على توفير الدعم القانوني الكامل لتيسير تطبيق قانون الإيجار القديم، من خلال تشكيل لجان قانونية مخصصة ومكاتب استقبال للشكاوى والاستفسارات، ما يضمن تواصلًا فعالًا للمواطنين مع الجهات المختصة، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف بما يتماشى مع أحكام القانون؛ ويؤكد القانون على عدم العمل بأثر رجعي، حيث تبقى العقود السابقة سارية حتى نهاية الفترات الانتقالية، مع خضوع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، كما يمنح القانون المستأجرين فرصة التظلم أمام اللجان المختصة عند مواجهتهم ظروفًا اجتماعية قهرية، مما يعزز من العدالة والإنصاف في ظل التغييرات القانونية.

ينبغي متابعة بدء أعمال لجان الحصر فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، لضمان توثيق العقارات وتصنيفها بدقة متناهية، وهذا ما يوفر قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تنفيذ القانون بشكل منظم وعادل. يعتمد تطبيق القانون الجديد على التدرج واتباع مراحل واضحة تضمن توازن الحقوق والواجبات بين المستأجرين والمالكين، بما يسهم في تجاوز العقبات القديمة التي رافقت النظام السابق للعقود.

تعد هذه المرحلة حاسمة لانطلاق نظام جديد للإيجار يعيد الحق لأصحابه بطريقة تدريجية تحترم الحقوق المكتسبة مع تهيئة الظروف للاستقرار القانوني والاقتصادي في سوق العقارات، ما يبرز أهمية متابعة التفاصيل الدقيقة لتطبيق قانون الإيجار القديم حتى يتم الانتقال إلى نظام أكثر عدالة وفعالية.