31 يوليو 2025| كيف سيحول تطوير المعمورة قطاع الأعمال إلى وجهة سياحية جذابة؟

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير المعمورة لتحويلها إلى منطقة جذب سياحي متكاملة تجذب الزوار والمستثمرين على حد سواء، مستفيدة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط وأصولها العقارية المتنوعة التي تمثل فرصًا استثمارية واعدة.

خطوات تطوير منطقة المعمورة لجذب السياحة والاستثمار المستدام

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، برفقة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية شاملة في منطقة المعمورة، التي تابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق. تضمنت الجولة تفقد منطقة المعمورة الشاطئ، الممشى السياحي، والعديد من الشاليهات المطورة، بالإضافة إلى فندق «بارادايز إن» وأصول عقارية مقترحة للتطوير السياحي والسكني والتجاري والترفيهي. ووجه الوزير بالعمل على تنفيذ خطة عاجلة لتحسين وتطوير خدمات زوار المعمورة وأهالي الإسكندرية، مع التركيز على رفع كفاءة الشاطئ وتطوير البوابات الرئيسية وربطها بمرافق ترفيهية وسياحية جذابة، مؤكدًا أن المنطقة تمتلك مقومات تجعلها وجهة جذب سياحي واستثماري مستدام.

مؤشرات نجاح وخطط توسعة شركة المعمورة في قطاع التطوير السياحي

شهدت الجولة عرضًا لمؤشرات أداء شركة المعمورة وخططها التوسعية، منها مشاريع سكنية وتجارية نفذت بالفعل مثل «المعمورة لافي» و«المعمورة ريفيه» وسط منطقة الشاطئ. كما تضمن العرض مشروع «أبهى حياة» في مدينة 6 أكتوبر الذي يتكون من 45 عمارة سكنية ومول خدمي متكامل، بالإضافة إلى مشروعات قيد التطوير مثل «راقية الإبراهيمية» بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، ومشروع «رابيه باي» بالساحل الشمالي. هذه المشروعات تسهم بشكل رئيسي في تعزيز مكانة المعمورة كمنطقة جذب سياحي مرتبطة بتطوير البنية التحتية وجودة الخدمات.

دعم المحافظة والوزارة في دفع استثمار منطقة المعمورة السياحي والعقاري

أشاد محافظ الإسكندرية بالدور الكبير الذي تبذله وزارة قطاع الأعمال والجهات المعنية في تطوير المعمورة، مع تقديم دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق اللازمة لإنجاح المشروعات، وخلق فرص استثمارية تفيد المواطنين والمستثمرين. ورافق الجولة عدد من قيادات الشركات التابعة للوزارة، مثل العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة، وغيرهم من المختصين في القطاع السياحي والعقاري. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم العوائد من الأصول الحكومية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.