الداخلية تكشف حقيقة المقطع الصوتي المتداول وترد على شائعات اختفاء ضابط الشرطة الجمعة 01/أغسطس/2025

وزارة الداخلية المصرية نفت بشكل قاطع شائعة اختفاء ضابط شرطة، مؤكدة أن المقطع الصوتي المتداول لا ينتمي لأحد ضباط الشرطة الحاليين، بل لشخص استقال منذ أكثر من عامين بسبب حالة نفسية حالت دون استمراره في العمل، وهو ما يوضح حقيقة الأمر التي تم الترويج لها بشكل مغلوط عبر صفحات جماعة الإخوان الإرهابية.

فحص تفاصيل المقطع الصوتي المتداول حول الضابط المختفي

أجرت وزارة الداخلية تحقيقًا شاملاً للتحقق من صحة ما تم تداوله عن اختفاء ضابط شرطة، فتبين أن الصوت في التسجيل يعود لشخص استقال من جهاز الأمن قبل أكثر من عامين بسبب معاناته من مرض نفسي معترف به طبيًا؛ حيث تقيم أسرته في محل إقامته بشكل طبيعي ولا يوجد أي اختفاء قسري كما زُعم، كما أرفقت الأسرة تقريرًا طبيًا من مستشفى للطب النفسي يثبت حالته الصحية. هذه الحقائق تؤكد بوضوح أن المزاعم المنتشرة لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بأي ضابط شرطة حالي.

رد الوزارة على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بخصوص اختفاء ضابط الشرطة

التصريحات الرسمية للوزارة اعتبرت ما قامت به صفحات الإخوان محاولة مكررة لنشر الأكاذيب وخلق بلبلة في الشارع المصري، مشيرة إلى أن هذه المحاولات تعكس إفلاساً إعلاميًا واضحًا لدى الجماعة، ما يدفعها لتكرار سيناريوهات مضللة وغير صحيحة. الوزارة شددت على وعي الشعب المصري القادر على التمييز بين الحقائق والشائعات، مما يعطل هذه الحملات المغرضة ويحصن المجتمع ضد التضليل الإعلامي.

السياسات الأمنية تجاه محاولات التشويه الإعلامي المستمرة

أكدت وزارة الداخلية حرصها على حماية الجهاز الأمني وصورة أفراده من التشويه، مشيرة إلى متابعة مستمرة ومكثفة لكل الصفحات والمواقع التي تنشر الأكاذيب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذه الحملات. هذا يدل على جدية الدولة في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار وضمان سلامة المجتمع، مع عدم التسامح مع أي محاولة تستهدف الفوضى الأمنية.

• شخص التسجيل صوتي استقال قبل أكثر من عامين لأسباب صحية نفسية معتمدة طبيًا
• وزارة الداخلية أجرت فحصًا شاملًا وأكدت عدم وجود أي اختفاء قسري
• صفحات الإخوان تستخدم هذه الشائعات في حملات مستمرة للتشويش على الاستقرار
• الأجهزة الأمنية تتابع وتتعامل قانونيًا مع المواقع التي تنشر الأكاذيب

بطبيعة الحال، هذا التصريح يخلصنا إلى أن الشائعات المتداولة لا علاقة لها بحالة أمنية حقيقية، بل هي محاولة لنشر الفوضى وتشويه صورة الجهات الأمنية في مصر بشكل متكرر، لا يبني سوى أجواء من القلق في صفوف المواطنين دون أي سند من الحقيقة.