مصدر رئاسي يوضح.. حقيقة تحريك سعر الصرف في مصر بالفترة الحالية

سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن يمثل حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد المحلي وتطمين المواطنين القلقين من تقلبات الأسواق المالية؛ حيث خرج المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، فارس النجار، بتنويه عاجل أكد فيه ثبات القيمة الشرائية للعملة الوطنية بناءً على التحديثات والمؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، مشددًا بصورة قاطعة على عدم وجود أي توجهات حكومية أو مصرفية لتحريك أسعار الصرف الرسمية في الفترة الراهنة، وهو ما يقطع الطريق أمام كافة الشائعات التي تحاول النيل من استقرار الوضع المعيشي للمواطنين في المحافظات المحررة.

تحديثات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم

كشف المستشار الاقتصادي بوضوح عن تقييمات السوق المتداولة حاليًا، موضحًا أن استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يأتي نتيجة لسياسات نقدية تهدف إلى كبح جماح التضخم ومواجهة المضاربات غير القانونية، وقد حددت التداولات الحقيقية نطاقًا سعريًا واضحًا يمنع الاستغلال الذي يمارسه بعض الصيارفة في السوق السوداء، حيث تظهر البيانات الرسمية أن عمليات البيع والشراء تتم وفق هوامش محددة بدقة لتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية المتاحة في الوقت الحالي، ويمكن تلخيص هذه الأسعار المعلنة رسميًا من خلال الجدول التالي الذي يوضح القيمة الحقيقية للتداول في العاصمة عدن:

تحذيرات رسمية من التلاعب ببيانات سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية

وجه فارس النجار نداءً عاجلاً لجميع المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق خلف قوى المضاربة أو الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إرباك السوق وإحداث هلع وهمي حول سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتدني قيمته؛ إذ أكد على أهمية التمسك بالنصيحة الاقتصادية التي تنص على عدم اللجوء لعمليات البيع أو الشراء إلا في حالات الحاجة الفعلية والضرورة القصوى، لأن المشاركة في المضاربات تساهم بشكل مباشر في اشتعال الأزمة وتخدم مصالح المستفيدين من تزعزع الاقتصاد، مع الإصرار على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية والتقيد الحرفي بالنشرات الدورية الرسمية التي يوزعها البنك المركزي اليمني بانتظام لضمان حماية المدخرات من التآكل الناتج عن تقلبات وهمية لا تستند إلى أساس اقتصادي حقيقي.

• الالتزام الكامل بأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي ومنع التداول خارج النطاق المحدد.
• الحد من عمليات تحويل العملات إلا للضرورة المعيشية لتجنب الضغط المفتعل على الطلب.
• متابعة النشرات الاقتصادية الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية والجهات المصرفية المختصة فقط.
• تجنب التعامل مع شبكات الصرافة غير المرخصة التي تروج لبيانات مغلوطة حول تدهور العملة.

تأثير سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية على أسواق السلع

يرتبط سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل عضوي بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، ولهذا تطرق المستشار فارس النجار إلى استغلال برز من بعض التجار الذين حاولوا رفع تكلفة السلع تحت ذرائع واهية مثل “هامش المخاطر” أو ادعاءات بفرض رسوم ضريبية وجمركية مستحدثة؛ وقد وصف النجار هذه المبررات بأنها ادعاءات كاذبة وغير صحيحة تهدف فقط لتعظيم الأرباح على حساب معاناة الناس، داعيًا السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية وكافة الجهات الرقابية إلى النزول الميداني وتشديد الرقابة الصارمة على حركة الأسواق لضمان انضباط الجميع باللوائح السعرية التي تضعها وزارة الصناعة والتجارة، مع التأكيد على أن صون استقرار المعيشة ليس مهمة حكومية فحسب بل مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا مجتمعيًا فائقًا.

إن تكاتف المجتمع مع أجهزة الدولة لمراقبة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعتبر الضمانة الأكيدة لحماية الاقتصاد من العبث، حيث إن الإبلاغ الفوري عن أي تلاعب في الأسعار أو استغلال للأزمات السياسية يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة؛ فاستقرار السوق وحماية لقمة عيش المواطن هي الأولوية القصوى التي لا تقبل أي تهاون أو مناورة من قِبل العابثين بمقدرات الوطن.