تفاصيل اعتراض الرئاسة على القانون الجديد للإيجار القديم: ماذا ينتظر المستأجرون؟

تثير مسألة حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على قوانين مجلس النواب، وخاصة مع قانون الإيجار القديم، تساؤلات دستورية عميقة تتعلق بموازنة السلطات وعلاقة التشريع بالتنفيذ، خصوصًا حين تنتهي مدة ولاية المجلس. الكلمة المفتاحية التي تتناولها هذه القضية هي: حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، وهو الموضوع الذي يستدعي فهماً متكاملاً للنصوص الدستورية وأبعادها العملية.

الحق الدستوري لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين بعد انتهاء الولاية

وفقًا للمادة 123 من دستور 2014، لرئيس الجمهورية حق رد القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال مهلة ثلاثين يومًا من إبلاغه إياها، وهو حق دستوري أساسي لا يُعتبر مجرد إجراء شكلي أو دستوري عابر، بل آلية رقابية مهمة تحمي المصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي؛ إذ يمكن للرئيس الاعتراض على القانون إذا رأى أنه قد يهدد الأمن أو السلام الاجتماعي. لم يربط الدستور هذا الحق بانعقاد المجلس الفعلي أو بضرورة وجوده خلال المهلة، ما يعني أن انتهاء مدة أعضاء المجلس لا يُقصي حق الاعتراض؛ لأن المجلس كمؤسسة دستورية دائمة لا تختفي مع انتهاء ولاية أعضائه، ما يشير إلى أن الرئيس يملك حق الرد حتى لو لم يكن هناك مجلس فعلي للنقاش الفوري.

الرد الرئاسي على القوانين وإجراءات التعامل مع انتهاء دور الانعقاد

يُعد الرد الرئاسي إجراءً قانونيًا مستقلاً، ويجب أن يتم في المهلة المحددة حتى يكون صحيحًا، ولا يُلغى بسبب عدم وجود مجلس يعقد جلساته في تلك الفترة. فإذا أرسل الرئيس اعتراضه في الوقت المناسب، يُعلّق نفاذ القانون إلى حين انعقاد المجلس الجديد للنظر في الرد، فلا يصبح القانون نافذًا تلقائيًا رغم مضي المهلة. وفي حالة عدم إرسال اعتراض، يكون القانون نافذًا تلقائيًا. يعتمد هذا التفسير على فهم متكامل للدستور لا يسمح بتعطيل حق رئيس الجمهورية تحت مظلة غياب نواب منتخبين بالصفة الشخصية، بل يجب مراعاة استمرارية المجلس كمؤسسة دستورية.

الواقعية الدستورية: مجلس النواب قائم وحق الرئيس في التصرف

يشير الدستور إلى وجوب إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا، ما يعني أن المجلس لا يختفي فعليًا، وإنما يستمر حتى انتخاب أعضاء جدد، وبذلك يكون عهد المجلس مستمرًا حتى بداية الدورة الجديدة؛ وهذا يؤكد على وجود المجلس وعدم انقطاعه رغم انتهاء دور انعقاده. بعض التداخلات ظهرت بين انتهاء دور الانعقاد والولاية التشريعية، إلا أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بدعوة المجلس لاجتماع طارئ بناءً على الحاجة أو طلب عدد معين من الأعضاء، ما يعزز فرضية استمرار الحياة التشريعية ويُعطي الرئيس خيارات أخرى في مواجهة القوانين المثيرة للجدل كالتي تخص الإيجار القديم. وهكذا، فإن العلاقة الدستورية بين الرئيس ومجلس النواب يجب أن تقوم على قراءة كلية ومحايدة تراعي مصلحة الدولة والحقوق الدستورية للسلطات.

• لا يجوز اعتباره ضعفًا أو تفريطًا أن يمارس الرئيس حقه في الاعتراض على القوانين خلال المدة المحددة
• ينبغي أن تُفهم مراقبة رئيس الجمهورية للقوانين من زاوية حماية الأمن والاستقرار وليس تعطيل التشريع
• المجلس كمؤسسة لا تتوقف ولا تختفي بانتهاء أعضائه فقط، وهذا ما يعزز استمرارية الرقابة القانونية والتنفيذية
• حق الاعتراض من صميم التوازن الدستوري، ومن شأن تجريده أن يؤدي إلى إهدار ضمانات حماية حقوق المواطنين وسلامة المجتمع

بات واضحًا أن تطبيق حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، ومنها قانون الإيجار القديم، لا يشترط وجود مجلس بولاية رسمية حالية، بل يعتمد على المجلس كهيئة دستورية قائمة، ما يحفظ التوازن بين السلطات ويُكرس مفهوم الرقابة المتبادلة كما أراد الدستور. بهذا الفهم، تحافظ العملية التشريعية على حيادها ووظيفتها الوطنية دون أن تصطدم بعقبات شكلية عابرة تهدد النظام القانوني والمؤسساتي.