4 أغسطس يشهد انطلاق تسليم 320 وحدة سكنية مجهزة بالكامل في العبور – تعرف على التفاصيل

بدأت وزارة الإسكان تسليم 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور اعتبارًا من الإثنين 4 أغسطس 2025، وذلك للحاجزين عبر صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، وفقًا للضوابط والجدول الزمني المعتمد لضمان توفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة.

تفاصيل تسليم الوحدات السكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور

أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أهمية تسهيل إجراءات تسليم الوحدات السكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور لتنظيم العملية بما يحقق راحة المواطنين ويعكس توجيهات القيادة السياسية في توفير مساكن ملائمة ضمن استراتيجية عمرانية تحرص على التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن تسليم الوحدات السكنية كان مقرّرًا في منتصف سبتمبر 2025، لكن تم تقديم الموعد إلى بداية أغسطس بفضل تسريع أعمال التنفيذ والتنظيم الفعال بين فرق العمل، بما يلبي تطلعات الحاجزين بشكل أفضل.

تقدم مشروع سكن مصر وتسليم الوحدات الجديدة في القاهرة الجديدة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “سكن مصر” بمنطقة أرض المعارض (المنطقة الأولى) في مدينة القاهرة الجديدة ابتداءً من الأربعاء 30 يوليو وحتى الخميس 14 أغسطس 2025، وذلك وفق الجدول الزمني الذي أصدره جهاز تنمية المدينة، مع الالتزام بكافة الضوابط المعتمدة لضمان توزيعات عادلة وشفافة وتلبية حاجة المستفيدين.

مزايا تسليم الوحدات السكنية والالتزام بمعايير التمويل الحكومي

تأتي عملية تسليم الوحدات السكنية في ضوء حرص وزارة الإسكان على الالتزام بمعايير صندوق تمويل المساكن، الذي يوفر الدعم المالي والتنظيمي للمشروعات السكنية ويعمل على:

• تسهيل إجراءات الاستلام لضمان تجربة سلسة للمواطنين
• تنظيم مواعيد التسليم وفق جداول زمنية دقيقة
• ضمان جودة التشطيب الكامل للوحدات السكنية
• تطبيق الشروط المالية والفنية المحددة للمستحقين
• دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مساكن تناسب الفئات المختلفة

يُعد تسليم الوحدات السكنية في امتداد الحي الثاني بمدينة العبور ومشروع “سكن مصر” خطوة مهمة ضمن خطة وزارة الإسكان التي تستهدف توفير مساكن متنوعة تواجه تحديات الطلب العمراني المتزايد، مع ضمان جودة التنفيذ والتزام تام بالمواعيد المعلنة.

يتضح من تسريع مواعيد التسليم والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة حرص الدولة على معالجة احتياجات المواطنين السكنية بشكل مباشر، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة بجانب تحسين مستوى معيشة الأسر.