تحديد 250 جنيهًا حدًا أدنى للإيجار القديم مع إلغاء تثبيت الأجرة.. ماذا يعني القرار الجديد؟

شهد قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم في مصر تأثيرًا بالغ الأهمية على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد إلغاء نظام تثبيت الأجرة الشهرية، مما فتح الباب لتطبيق حد أدنى مؤقت للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا وفقًا للمشروع الجديد المعروض على مجلس النواب.

التغييرات الجديدة في قانون الإيجار القديم وحد أدنى للإيجار 250 جنيهًا

قرر القضاء الدستوري المصري عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم التي كانت تثبت قيمة الأجرة الشهرية، معتبرًا أن استمرارها يخل بمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العقد، ما أدى إلى إلغاء هذه المادة وبدء تطبيق حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا لكل الوحدات السكنية فور إقرار القانون الجديد ونشره بالجريدة الرسمية؛ حيث سيظل هذا الحد تطبيقيًا حتى تستكمل لجان مختصة تقييم الأحياء وتصنيفها بين مناطق راقية ومتوسطة وشعبية، على أن ترفع قيمة الإيجار وفقًا لمعايير محددة ترتبط بموقع العقار والخدمات المتوفرة فيه.

الآثار القانونية والتنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين والملاك

يُفتح التعديل الجديد المجال للملاك بتعديل قيمة الإيجار شهريًا بناءً على التقييمات الجديدة، مع إلزام المستأجرين بدفع الفرق بين القيمة الجديدة والقيمة المؤقتة التي كانت تُدفع سابقًا. تُكلَّف السلطات المحلية في المحافظات مسؤولية تشكيل لجان التقييم والإعلان عن مواعيد تنفيذ الزيادات هذا إلى جانب تنظيم متابعة مدى التزام المستأجرين بدفع الإيجارات المعدَّلة، فيما يسمح القانون الجديد للمؤجرين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستأجرين في حال الامتناع عن سداد ما يترتب عليهم من زيادة أُقرَت قانونيًا، مع استثناء العقارات التجارية التي سيُطبَّق عليها نظام الإخلاء التدريجي خلال خمس سنوات من تاريخ التنفيذ.

نصائح ضرورية للملاك والمستأجرين في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

ينصح أصحاب العقارات بضرورة انتظار إتمام إجراءات نشر القانون بشكل رسمي، ثم البدء بالتواصل مع اللجان المختصة لتحديد التصنيف الاقتصادي لوحداتهم السكنية وتحليل الزيادات المطلوبة بما يتناسب مع قيمة العقار الفعلية. كما على المستأجرين متابعة نتائج لجان الحصر والتقييم لتكييف ميزانيتهم مع الإيجارات الجديدة، والعمل على تجميع مستنداتهم الرسمية، مثل عقود الإيجار الأصلية وإيصالات دفع الخدمات، لتجنب أي نزاعات قانونية محتملة، خصوصًا في المرحلة الانتقالية.

تمثل هذه التعديلات خطوة أساسية في تحديث منظومة الإيجار القديم التي ظلت لفترة طويلة تفرض قيودًا على الملاك والمستأجرين معًا، إذ تهدف إلى تحقيق توازن عادل يراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويضمن حقوق جميع الأطراف. ويبقى الالتزام بالقانون الجديد ومتابعة قرارات اللجان المتخصصة أمرًا جوهريًا للحفاظ على استقرار السوق العقاري وتجنب النزاعات.