وزارة الزراعة تمنح 751 ترخيص تشغيل جديد لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني في أغسطس 2025 – تعرف على التفاصيل

بدأت وزارة الزراعة إصدار تراخيص تشغيل جديدة لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمعدل 751 ترخيصًا، يعكس تطورًا ملحوظًا في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الزراعي. تأتي هذه التراخيص في إطار دعم وتشجيع المشروعات التي ترتبط بتربية وإنتاج اللحوم والدواجن، مع توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة للنمو والاستثمار.

أهمية تراخيص تشغيل أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني في تعزيز الاقتصاد الزراعي

تعتبر تراخيص تشغيل أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني قاعدة أساسية لضمان تنظيم هذه المشروعات وفق معايير محددة تحافظ على جودة الإنتاج وسلامة المنتجات، كما تسهم في دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية. إصدار 751 ترخيصًا جديدًا يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز قدرات المزارعين والمستثمرين في مجال تربية المواشي والدواجن، مما يسهل توسعة النشاط وتحسين البنية التحتية للقطاع الحيواني. يوفر هذا الإجراء بيئة داعمة تضمن تطبيق القوانين والأنظمة، ويمنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على السوق أو جودة الإنتاج.

التنسيق المكثف وحملات التفتيش لضمان جودة الأعلاف ومراقبة السوق

تشدد وزارة الزراعة على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإجراء حملات تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها ومركزاتها، بهدف الكشف المبكر عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بغرض رفع الأسعار. يشمل ذلك متابعة دقيقة لمخزون الأعلاف لضمان توافرها بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات التي تضر بالسوق والمستهلكين؛ حيث تُتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. ويعتمد هذا المتابعة أيضًا على مشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات المختلفة، مما يضمن تطبيق الخطط بالشكل المنظم والفعال.

دعم المشروع القومي للبتلو وتصدير منتجات الأعلاف والدواجن إلى الأسواق الخارجية

تولي وزارة الزراعة اهتمامًا خاصًا للمشروع القومي للبتلو بإشراف مركز على متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين، مع تقديم دعم فني مباشر على الأرض لتعزيز الإنتاج وتحسين جودته. تشمل جهود الوزارة الموافقة على تصدير مجموعة من المنتجات الزراعية الحيوانية مثل أعلاف الأسماك، إضافات الأعلاف، المصنّعات الداجنة، والدواجن المجمدة كالسمان والبط والحمام والرومي إلى بعض الدول العربية والأجنبية. هذا التوسع في تصدير المنتجات يعزز من مكانة القطاع الزراعي على الساحة الدولية، ويرفع من إيرادات الصادرات، كما يفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وزيادة فرص التسويق.

يسعى القطاع إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين التشريعات والتنفيذ والمتابعة الدقيقة، لتعزيز إنتاجية مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن استمرار النمو بجودة وثبات.