المحكمة الدستورية تصدر حكمًا صارمًا يؤثر على قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين.. تعرف على التفاصيل

تنظر المحكمة الدستورية العليا غدًا الطعن المقدم بشأن دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وبالتحديد المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل علاقة الإيجار القديم في مصر وتأثيرها على حقوق كل من الملاك والمستأجرين داخل السوق العقاري.

تأثير الطعن على مواد قانون الإيجار القديم وعقد الإيجار للمصريين وغير المصريين

يركز الطعن الدستوري على بعض المواد الأساسية في قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981، التي تنظم انتهاء عقد الإيجار تلقائيًا للمستأجر غير المصري عند انتهاء مدة إقامته في البلاد، مما يمنح المالك الحق في طلب إخلاء العين العقارية بعد تقديم شهادة رسمية تثبت انتهاء الإقامة القانونية، مع حماية خاصة للزوجة المصرية وأولادها الذين يستمر العقد لصالحهم إذا استمروا في الإقامة بنفس الوحدة دون مغادرة دائمة. هذه المادة تعد من أهم النصوص المتنازع عليها نظرًا لتشابكها مع حقوق الملكية والإقامة، ويسلط الطعن الضوء على مدى توافقها مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق جميع الأطراف.

الضوابط القانونية لإخلاء العقار وتأثيرها على العلاقة التعاقدية في الإيجار القديم

تنظم الفقرة الأولى من المادة 18 ضوابط إخلاء العين المؤجرة، حيث تحظر على المؤجر المطالبة بالإخلاء فور انتهاء مدة العقد الأصلي إلا في حالات محددة مثل تكرار تأخر دفع الإيجار، أو هدم العقار أو ترميمه بدون إذن، أو التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون موافقة خطية من المالك، بالإضافة إلى استخدام العقار في أغراض غير قانونية أو نشاطات مخالفة للقانون. هذه البنود تحمي استقرار العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك، وتشكل حماية قانونية تحمي المستأجرين من الإخلاء التعسفي، وهو ما جعلها محور نقاش واسع في المجتمع والتشريع المصري حول مدى عدالة هذه الضوابط للملاك والمستأجرين.

استمرار عقد الإيجار في ظل وفاة المستأجر أو مغادرته وتأثير ذلك على حقوق الورثة

تتناول الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو مغادرته الوحده المؤجرة، وذلك لصالح أفراد الأسرة المقيمين معه مثل الزوجة والأولاد والوالدين، بشرط الإقامة المتواصلة في الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد العقد إلى الأقارب حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون مع المستأجر لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو المغادرة. هذه الأحكام تؤسس علاقة إيجارية مستمرة تعطي الحق للورثة في الاستفادة من الوحدة السكنية لفترات طويلة، مما يثير جدلاً كبيرًا حول تأثيره على حرية الملاك في التصرف في ممتلكاتهم وفقًا لرؤيتهم، وهو محور الطعن الدستوري الذي يُنتظر حكم المحكمة بشأنه.

تشكل هذه المواد محل الجدل القانوني والاجتماعي، حيث يرى البعض أن قانون الإيجار القديم يحفظ حقوق المستأجرين ويؤمن الاستقرار السكني لهم، بينما يعتبر آخرون أن استمرار هذه القوانين يحرم الملاك من حقوقهم الأساسية في التصرف بأملاكهم بحرية، مما ينتج عنه ضرر مستمر في السوق العقاري المصري. يترقب الجميع قرار المحكمة الدستورية العليا الذي قد يُحدث تحولات جوهرية في سوق الإيجار القديم ويغير قواعد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها مصر حاليًا.

يبقى قرار المحكمة الدستورية العليا هو الحاسم في تحديد مصير نصوص قانون الإيجار القديم، إذ ستوضح مدى نصاعة هذه البنود أو الحاجة إلى تعديلها لتوافق روح الدستور ومتطلبات السوق العقاري في مصر، مما يحدد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل التغيرات التشريعية المقبلة.