«مشروع خطير».. خبير عسكري يكشف تفاصيل شحنة التفجيرات المضبوطة بالبحر الأحمر

تعد الشحنة المضبوطة مؤخراً في البحر الأحمر، والتي احتوت على 3 ملايين صاعق تفجير وأكثر من 3600 كيلومتر من الأسلاك المتفجرة، بمثابة مشروع إبادة شامل يهدف إلى تدمير اليمن وزعزعة استقرار المنطقة، وفق ما أكده خبراء عسكريون يمنيون. تشير الأدلة إلى تورط مليشيا الحوثي بتمويل إيراني مباشر في هذه العمليات الإجرامية، حيث تسعى لنشر العنف والتوسع العدائي في المنطقة.

تفاصيل الشحنة: مشروع إبادة بتمويل إيراني

أعلن العميد الركن محمد الكميم أن هذه الشحنة لم تكن مجرد أدوات تفجير، بل هي مشروع متكامل لإبادة الآلاف من المدنيين والبنية التحتية الحيوية في اليمن. احتوت الشحنة على كمية مهولة من الصواعق والأسلاك المستخدمة في تصنيع الألغام البحرية والزوارق الانتحارية والطائرات المفخخة. أكد الكميم أن الأسلحة والمعدات المضبوطة كفيلة بالتسبب في كوارث إنسانية واسعة النطاق، مما يدل على النوايا الحقيقية للمليشيا الحوثية تجاه الشعب اليمني. أشار الخبير أيضًا إلى خطورة السيطرة الإيرانية على هذه الجماعة، حيث تحولت إلى ذراع عدائية لإيران لاستهداف أمن اليمن والمنطقة.

دور الأجهزة الأمنية اليمنية في إحباط المؤامرات

كان للجهود الاستخباراتية والأمنية دورًا بارزًا في إحباط تهريب هذه الشحنات الخطيرة، حيث تمكنت القوات اليمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من ضبط سفينتين شراعيتين محملتين بمعدات التفجير أثناء توجههما إلى ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة الحوثيين. تضمنت العملية اعتقال طواقم السفينتين البالغ عددهم 14 بحارًا، وقد أثبتت التحقيقات ارتباطهم الوثيق بمليشيا الحوثي. هذه العملية البطولية سلطت الضوء على أهمية تعزيز المراقبة الساحلية لمنع تدفق مثل هذه الشحنات القاتلة التي تهدد أمن اليمن واستقراره.

خطر المشروع الإيراني على اليمن والمنطقة

تأتي هذه الشحنات ضمن مشروع إيراني يسعى إلى تحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي. يُظهر حجم ونوعية الشحنة المضبوطة مدى الدعم المستمر من طهران للمليشيا الحوثية، بدءًا من تهريب الأسلحة المتطورة وحتى التقنيات الحديثة المستخدمة في الحروب غير التقليدية. حذر العميد الركن صادق دويد من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على السواحل والموانئ اليمنية، مؤكدًا أن تحرير هذه المواقع يمثل أولى الخطوات نحو إنهاء المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة والأمن البحري العالمي.

تثبت هذه العملية ضرورة التعاون الإقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في اليمن، من خلال دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها. إن الحل الوحيد لضمان سلام اليمن واستقراره يكمن في تحرير الأراضي اليمنية ووضع حد للمخططات الإيرانية العدائية، وهو ما يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام.