منظومة راتبك تدخل الخدمة الفورية في ليبيا بدعم مصرف ليبيا المركزي على أجهزة آيفون وأندرويد – هل تسعى لصرف راتبك بسرعة؟

تسريع صرف مرتبات الموظفين بالقطاع العام أصبح واقعًا ملموسًا من خلال منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، والتي تهدف إلى ضمان وصول المرتبات إلى حسابات الموظفين في نفس يوم اعتمادها لدى الجهات الحكومية، مما يخفف الضغوط المالية على الأسر الليبية ويُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة الموارد المالية الوطنية.

منظومة “راتبك لحظي” لتسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام في ليبيا

تُعد منظومة “راتبك لحظي” نظامًا إلكترونيًا متكاملاً صُمم لربط مصرف ليبيا المركزي بالمصارف التجارية والجهات الحكومية، بهدف معالجة وتحويل رواتب موظفي القطاع العام بصورة فورية، مما يلغي التأخيرات الناتجة عن الإجراءات الورقية التقليدية؛ حيث تتم معالجة بيانات الرواتب بمجرد تحويلها للمصرف المركزي ثم إرسال الأوامر للمصارف التجارية لصرف المرتبات في حسابات الموظفين على الفور. ويعمل هذا النظام على تخفيف ازدحام البنوك خلال أيام الصرف وتحسين السيولة النقدية في السوق المحلية.

تحميل تطبيق “راتبي ليبيا” 2025 لتسهيل متابعة صرف المرتبات للموظفين

أطلقت وزارة المالية تطبيق “راتبي” المتوفر على متاجر Google Play وApp Store، ليُمكن الموظفين الليبيين من الاطلاع الفوري على تفاصيل رواتبهم والمتغيرات المالية المرتبطة بها عبر هواتفهم الذكية بنظام حماية وخصوصية عالي المستوى. كما تُخطط الجهات المختصة لإضافة خدمة التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية والتطبيق عند إيداع المرتبات، مما يعزز الشفافية ويُوفر تجربة مريحة للموظفين في متابعة مستحقاتهم.

فوائد منظومة “راتبك لحظي” على الموظفين والمصارف والتحديات المحتملة

تُساهم منظومة “راتبك لحظي” في توفير العديد من الفوائد للموظفين والمصارف على حد سواء، من أبرزها:

• للموظفين:
  • صرف المرتبات فور اعتمادها، مما يتيح تخطيطًا ماليًا أفضل
  • شفافية كاملة في متابعة تفاصيل الرواتب بصورة فورية
  • أمان في إتمام المعاملات المالية والحد من الأخطاء البشرية
• للمصارف:
  • تقليل العبء الإداري والروتيني في معالجة المرتبات يدويًا
  • تحسين إدارة السيولة النقدية وتقليل الازدحام بفترات الصرف

رغم المزايا الواضحة، يتطلب نجاح المنظومة تدريبًا مستمرًا للموظفين في الجهات الحكومية والمصارف على استخدام النظام بكفاءة، إلى جانب تطوير البُنى التحتية التكنولوجية لضمان استقرار الخدمة وعدم انقطاعها. ومع تقدم الوقت، ستعزز هذه المنظومة من رقمنة القطاع المالي وتطوير آليات صرف الرواتب بشكل يتناسب مع تطلعات الموظفين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.