غدًا.. قرار المحكمة الدستورية يحدد مصير عقود الإيجار القديم، هل يؤثر على حقوق المستأجرين؟

تحتل قضية مراجعة قانون الإيجار القديم موقعًا حيويًا على الساحة القانونية والاجتماعية، حيث تستعد المحكمة الدستورية العليا غدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد بعض مواد هذا القانون، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الامتداد الإجباري لعقود الإيجار السكني وإمكانية تعديل نصوص القانون بشكل جذري خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الطعون المقدمة وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تتناول الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية مواد محورية في قانون الإيجار القديم، منها المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 التي تقضي بانتهاء عقد الإيجار للوافدين غير المصريين بانقضاء فترة إقامتهم القانونية، والفقرة الأولى من المادة 18 التي تقيد حق المالك في استرداد وحدته إلا في حالات محددة مثل التخلف عن دفع الأجرة أو التنازل عن العين المؤجرة، بالإضافة إلى الطعن في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 الخاصة بتمديد عقد الإيجار تلقائيًا لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة. هذا الطرح القانوني يعكس محاولة للموازنة بين حماية حقوق المستأجرين وضمان حقوق الملاك، وهو ما قد يؤثر تأثيرًا مباشرًا على آلاف العقود السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

الامتداد الإجباري لعقود الإيجار القديم وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية

يمثل الامتداد الإجباري لعقود الإيجار القديم ركنًا أساسيًا في النزاع القانوني المطروح، إذ ينقل حق الإيجار تلقائيًا إلى ورثة أو أقارب المستأجر دون الحاجة لعقد جديد، ما يضمن استقرار الأسر ذات الدخل المحدود، التي تشكل الجزء الأكبر من المستفيدين. بينما يرى الملاك أن هذا الامتداد يحرمهم من حقهم في استرداد ممتلكاتهم أو تعديل الأجرة بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف المعيشية، الأمر الذي يخلق حالة من التوتر بين الطرفين ويعد مصدر جدل مستمر داخل الأوساط القانونية والاجتماعية على حد سواء.

توقعات نتائج جلسة المحكمة الدستورية وتأثيرها على مستقبل الإيجار القديم

تنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارًا حاسمًا قد يغير واقع عقود الإيجار القديم، وخاصة مع أحكام سابقة قضت بعدم دستورية بعض أشكال الامتداد غير المنظمة، خصوصًا في عقود الاستخدام غير السكني. ويشير المختصون إلى أن تنفيذ أي حكم قد يكون تدريجيًا، إذ لا يتم سحب النصوص الدستورية بأثر رجعي، ما يتيح للسلطة التشريعية فرصة صياغة آليات تنظيمية جديدة تضمن العدالة والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. لذا، ينصح المختصون بضرورة متابعة الأخبار من المصادر الرسمية والتعامل بحذر مع المعلومات غير الموثوقة، إضافة إلى تحلي الملاك بالصبر حتى ظهور التطورات القانونية القادم، ما يعكس الرغبة في إيجاد حلول متوازنة تحترم الحقوق وتحقق الاستقرار الاجتماعي.