ضريبة أجهزة المحمول المستوردة لا تطبق بأثر رجعي.. ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟

الضريبة على جهاز المحمول المستورد لا تسري بأثر رجعي وفقًا لما أكدت عليه جمعية خبراء الضرائب المصرية، إذ جاء ذلك متوافقًا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي أوضحت أن الضريبة لا تشمل الأجهزة التي تم تسجيلها قبل أول يناير الماضي؛ إذ يعد فرض الضريبة بأثر رجعي مخالفًا للدستور ويؤثر سلبًا على سمعة مصر الدولية.

الضريبة على جهاز المحمول المستورد وضوابط الاستيراد الجديدة في مصر

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات اعتمدا ضوابط جديدة لاستيراد الهواتف المحمولة بداية من العام الجاري، تتمثل في فرض ضريبة جمركية تصل إلى 38.5%، مع إعفاء هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي، وكذلك هواتف لا تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه؛ مما يسهم في تنظيم السوق وتقليل تجارة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

هذا القرار يأتي في إطار جهود مكافحة التهريب وتوطين صناعة أجهزة المحمول داخل مصر، بالإضافة إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء من التلاعب والمنتجات المقلدة التي تنتشر في الأسواق.

تأثير الضريبة على جهاز المحمول المستورد في دعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب

أكد أشرف عبدالغني أن المصانع المحلية لتجميع وتصنيع أجهزة المحمول تغطي قرابة 80% من احتياجات السوق المصري، مما يعكس نجاح الخطط التي تهدف إلى توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير؛ وهذا القرار يعزز من طاقة الإنتاج المحلي ويدعم الشركات العالمية لافتتاح مصانع جديدة داخل البلاد.

كما أنه يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، ويحد من نزيف العملة الصعبة، التي تُستهلك في عمليات الاستيراد، وبالتالي يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عملي ومستدام.

الارتباك في سوق المحمول وإجراءات الفحص لتحقيق الالتزام بالضريبة على جهاز المحمول المستورد

شهد السوق المصري بعض الارتباك في بداية تطبيق القرار، إذ تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول بسبب الشكوك حول استحقاقها للإعفاء، حتى انتهت إجراءات الفحص؛ حيث أعيد تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، في حين ثبت وجود تلاعب وتحايل في حوالي 13 ألف جهاز.

هذا الارتباك يعتبر أمرًا طبيعيًا في ظل التغيرات الجديدة ووجود محاولات من شبكات التهريب لاستغلال الوضع، ومع ذلك تجاوز عدد الأجهزة التي حظيت بالإعفاء 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي؛ مما يدل على التزام السوق بالخطة الجديدة.

طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب بإعادة منح الإعفاء لهاتف شخصي أخر كل ثلاث سنوات، مراعيًا التطور السريع في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث أصبحت الهواتف جزءًا ضروريًا من الحياة اليومية، وأساسًا في مجالات العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي، مما يستدعي تسهيل تحديث الأجهزة دون أعباء ضريبية متكررة.