تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم: هل يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من إقراره؟

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم حديثًا يثير الكثير من الجدل عبر منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام، بعد انتشار أخبار تشير إلى بدء سريانه اعتبارًا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادًا إلى مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب النهائية على المشروع.

توضيحات حول حقيقة بدء تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأخبار المتداولة حول تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم غير دقيقة، مشيرًا إلى أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنتهِ بعد، وهي شرط أساسي لتفعيل القانون، وأن مدة الـ 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من لحظة إقراره داخل البرلمان.

تنص المادة 123 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، بحيث إذا لم يرد خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه يجد القانون تطبيقه تلقائيًا، وفي حال رد المشروع وأعاد مجلس النواب إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح قانونًا ساريًا.

المهلة الدستورية لإصدار قانون الإيجار القديم وموقفها الحالي

بيّن الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم وصل إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 12 يوليو 2025، وبذلك ستنتهي فترة الثلاثين يومًا الدستورية في 12 أغسطس 2025، مما يفسر أن هناك أسبوعين إضافيين لم يُستنفد خلالهما حق الرئيس في إصداره للقانون أو الاعتراض عليه رسميًا.

أضاف الفيومي توقعه أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة المحددة، موضحًا استبعاده الاحتمال أن يعيد الرئيس مشروع القانون إلى مجلس النواب للاعتراض، مؤكداً ثقة اللجنة في المضي قدما بالقانون قريبًا.

خطوات وآليات تفعيل قانون الإيجار القديم وفق الدستور

توضح المادة الدستورية آلية محددة لتفعيل القوانين تتعلق بقانون الإيجار القديم والتي تشمل عدة خطوات واضحة، وهي:

• إبلاغ الرئيس بمشروع القانون من مجلس النواب رسميًا.
• منح الرئيس مهلة 30 يومًا للاعتراض أو الموافقة.
• في حال اعتراض الرئيس، إعادة المشروع إلى المجلس وإعادة التصويت بأغلبية الثلثين.
• إذا تم التصويت بأغلبية الثلثين، يصبح القانون سارياً بغض النظر عن اعتراض الرئيس.
• عدم الرد خلال المهلة يعني قبول القانون وبدء تطبيقه فورًا.

تأخر انتهاء هذه المدة يؤخر تطبيق القانون تلقائيًا، ما يوفر وضوحًا قانونيًا ويمنع تطبيق القوانين بشكل مفاجئ أو قبل مضي المدة المقررة في الدستور.

يمثل هذا التأصيل الدستوري أهمية كبرى في فهم مدى جدية الأنباء المتداولة وتقييم دقتها، إذ يؤكد عدم دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ حتى الآن، رغم إعلان موافقته البرلمانية مؤخراً.

يظل متابعو التعديلات في القطاع العقاري مطالبين بالتحليل العميق والتمهل في تصديق الأخبار المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم، والاعتماد على المصادر الرسمية لما تحمله من مصداقية تضمن مراعاة الحقوق والتزامات أطراف العلاقة الإيجارية بدقة.