القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة في مصر.. تعرف على التهم التي وجهتها الداخلية لهما

وزارة الداخلية المصرية تعلن القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة بتهمة نشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نجحت الداخلية المصرية في القبض على البلوجر وصانعي المحتوى المعروفين باسم أم مكة وأم سجدة، بعدما تبين تورطهما في نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ غير لائقة وتتنافى مع الآداب العامة؛ ما أثر سلبًا على القيم المجتمعية. التهم الموجهة إليهما شملت استخدام منصات التواصل بطريقة تخالف القانون وتشكيكهما في مصادر ثرواتهما وسط حالة من الجدل الشعبي.

تفاصيل القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة وتوجيه التهم القانونية

أعلنت وزارة الداخلية بعد تقنين الإجراءات الأمنية ضبط أم مكة وأم سجدة، وهما ربتا منزل مقيمتان في محافظتي القاهرة والقليوبية، على خلفية الشبهات التي ارتبطت بنشر محتوى مخالف. وفي مواجهتهما، أقرّت كل منهما بتحميل ونشر مقاطع الفيديو التي تحتوي على ألفاظ مسيئة بهدف زيادة نسب المشاهدة وجني أرباح مالية من خلال التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد تحقيقات دقيقة استهدفت الكشف عن حقيقة الانتهاكات المرتكبة على هذه المنصات.

الآثار الاجتماعية والقانونية لنشر محتوى خادش على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشار مقاطع الفيديو التي تحتوي على إساءات وتجاوزات مكتوبة أو منطوقة يؤثر على الأخلاق والقيم التي تحرص الدولة على حفظها، لا سيما في مجتمع يتشبع بالعادات والتقاليد المحافظة؛ لذا فإن مكافحة مثل هذه الظواهر تأتي في إطار حفظ النظام الاجتماعي وتعزيز الوعي الرقمي. يعاقب القانون المصري على استخدام مواقع التواصل بطريقة سيئة تشمل الإساءة للخُلق أو خرق الآداب العامة، مع فرض غرامات مالية أو حبس حسب مدى الخطورة، لتعزيز بيئة سليمة وآمنة للمواطنين.

الإجراءات التي اتخذتها الداخلية المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالبلوجرز

توضح وزارة الداخلية أن القضية لم تقتصر على القبض فقط، بل شملت مجموعة من الإجراءات الأمنية لضبط ومتابعة المدونين وصانعي المحتوى المخالفين، حيث تم:

• تقنين الإجراءات الأمنية لضبط منخرطي النشر المخالف
• مواجهة المتهمتين بنشر تلك المقاطع ومطالبتهم بالإفصاح عن الدوافع
• تقديم البلاغات الرسمية وتحريك الدعوى الجنائية أمام الجهات المختصة
• تنسيق الجهود مع منصات التواصل لتحديد الحسابات المخالفة ووقفها

تسعى السلطات بهذه الخطوات إلى المحافظة على أمن المجتمع الرقمي، خاصة أن مواقع التواصل تعتبر من أهم وسائل التأثير على الرأي العام، لذا فإن معالجة هذه القضايا تكتسب أهمية كبيرة.

يؤكد هذا الحدث أن الرقابة والمتابعة المستمرة لمحتوى مواقع التواصل أمر لا غنى عنه، خصوصًا مع ازدياد أعداد المستخدمين وانتشار ظواهر غير مسؤولة، مما يستدعي توعية الجمهور وتحفيز المحتوى الإيجابي. وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط كل من يخالف القوانين، حفاظًا على القيم المجتمعية وسلامة البيئة الرقمية.