غدًا يصدر القرار النهائي حول دستورية قانون الإيجار القديم وتأثيره على المصريين بالخارج.. هل تشملك التغييرات؟

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي غدًا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بحالات طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، لا سيما المستأجرين المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الطعن في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

تحليل شروط الطرد وفقًا لقانون الإيجار القديم في حالات المستأجر المصري بالخارج

تنص المادة 17 من قانون الإيجار القديم على أن عقود التأجير تنتهي تلقائيًا بانتهاء مدة إقامة غير المصريين في البلاد المحددة قانونًا، إذ يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان مؤكدًا انتهاء إقامة المستأجر. تُثبت إقامة غير المصري بشهادة جهة إدارية مختصة، ويجري إعلان انتهاء الإقامة عبر النيابة العامة، مع بقاء العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها المقيمين بالعين أثناء انتهاء عقد الإيجار ما لم يثبت مغادرتهم نهائيًا. ومن هذا المنطلق، يتبين أن القانون يضع ضوابط واضحة للطرد استنادًا إلى انتهاء المدد المحددة، ولا يتيح إنهاء العقد بصورة تعسفية.

الأسباب القانونية التي تسمح بطرد المستأجر في إطار قانون الإيجار القديم

توضح المادة 18 من قانون الإيجار القديم حالات عدة تسمح للمؤجر بطلب إخلاء العين المؤجرة رغم انتهاء مدة العقد، وتتضمن هذه الحالات:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة طبقًا للقوانين المنظمة
• عدم قيام المستأجر بدفع الأجرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأداء المستحقات، شريطة أن يتم هذا الإخطار بطرق قانونية كالكتاب الموصى عليه مع علم الوصول أو الإعلانات الرسمية
• تنازل المستأجر عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك، مع استثناء لتأجير المفروش أو التنازل وفقًا لشروط المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977
• استخدام العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بالسلامة العامة أو الصحة أو مخالفة للآداب العامة، مثبّتة بحكم قضائي نهائي

يشدد القانون على أن هذه الأسباب مستقلة تمامًا عن انتهاء مدة العقد، ولا يمتد عقد الإيجار بقوة القانون للمناطق المفروشة، كما يحمي القانون حقوق الورثة والشركاء في حالات عدم ترك المستأجر العين أو حق استمرار الأسرة في السكن.

الاستمرارية القانونية لعقود الإيجار القديم للمساكن رغم انتهاء العقود

يحافظ القانون على استمرارية عقد الإيجار القديم في حالات عدة، منها بقاء الزوجة والأولاد أو أحد الوالدين المقيمين مع المستأجر في العين حتى بعد وفاته أو تركه السكن، بشرط الإقامة لمدة سنة على الأقل قبيل الوفاة أو ترك العين. يستمر العقد أيضًا في حالة تأجير العين لاستعمالها في نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، لصالح الورثة والشركاء وفقًا لقانون الإيجار القديم، مع التزام المؤجر بتحرير عقود رسمية لهم. هذا التنظيم يضمن حماية حقوق المستأجرين وأفراد أسرهم، مع تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويؤكد على أن الطرد لا يكون إلا لأسباب قانونية واضحة ومحددة.