إسكان النواب يوضح مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يصدق عليه الرئيس.. ماذا سيحدث للمستأجرين؟

تنتشر التساؤلات بين المواطنين في مصر حول قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بمصير العقود للوحدات السكنية والتجارية، وسط انتظار القرار النهائي لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد إقرار البرلمان القانون الجديد. من هنا، يزداد البحث عن التفاصيل المتعلقة بتطور قانون الإيجار القديم، والسيناريوهات المحتملة في حالة عدم توقيع الرئيس على القانون رغم موافقة المجلس عليه.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وأثرها على الوحدات السكنية والتجارية

بموافقة مجلس النواب النهائية بتاريخ 2 يوليو 2025، تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم رفع الحد الأدنى للإيجار الشهري إلى 250 جنيهًا بداية من تطبيق القانون، على أن يستمر هذا الحد حتى تنتهي اللجان المختصة من حصر المناطق السكنية وكذلك تمييزها خلال ثلاثة أشهر. ستحدد هذه اللجان القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة، وهو ما يوفر قاعدة أكثر مرونة لتقييم الأسعار بما يتواءم مع الواقع. كما أقر القانون جداول زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في غضون سبع سنوات، بينما تُحرر عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية خلال خمس سنوات. هذه الخطوات تهدف لتنظيم السوق العقاري بشكل أكثر عدالة، وتقليل المشكلات الناتجة عن الجمود في أسعار الإيجار القديمة.

موقف قانون الإيجار القديم إذا لم يصدر رئيس الجمهورية توقيعًا خلال المهلة القانونية

أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك مهلة ثلاثين يومًا يمنحها القانون لرئيس الجمهورية للنظر في القانون بعد إرساله رسميًا إليه، وهذه الفترة تبدأ من تاريخ التسليم وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب. وبالرغم من الشائعات التي تربط انقضاء هذه المهلة بسقوط القانون، نفى الفيومي صحة ذلك، مشيرًا إلى أن البرلمان سيظل قائمًا ويمارس مهامه حتى يناير المقبل. كما أوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ تلقائيًا إذا لم يصدر اعتراض رسمي من الرئيس خلال المهلة المحددة، مما يعني أن التطبيق سيبدأ دون الحاجة إلى توقيع رسمي، وفي حال الاعتراض، سيتم إعادة طرحه في البرلمان للنقاش واتخاذ القرار المناسب حيال الملاحظات المطروحة، وقد تشمل مراجعة آليات التنفيذ أو بعض بنود القانون.

أهمية تطوير قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق العقارات في مصر

تسعى التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إلى إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات المؤجرة، من خلال إزالة التشوهات التي خلفتها عقود الإيجار المجمدة لعقود طويلة دون مراعاة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يهدف القانون إلى توفير بيئة أكثر توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، مما يساعد على تقليل النزاعات القانونية المنتشرة في هذا المجال. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحفيز السوق العقارية من خلال خلق فرص لتحديث الإيجار بما يتناسب مع متطلبات العصر، ما ينعكس إيجابيًا على مستقبَل الوحدات السكنية والتجارية، ويضمن استقرارًا أكبر لجميع الأطراف المعنية.

تتلقى العلاقة بين المالك والمستأجر بفضل قانون الإيجار القديم تحسينات ملحوظة تضمن موازنة المصالح، وتلبي تطلعات المستأجرين الذين يتابعون بشغف قرار رئيس الجمهورية بعد إقراره. يبقى المستقبل مرتبطًا بالقرار النهائي، وسط ترقب المواطنين الذين تتعلق حقوقهم السكنية والتجارية بهذه التعديلات الحيوية التي ستغير وجه سوق الإيجارات في مصر.