إسبانيا تطالب بسجن راؤول أسينسيو 30 يوليو 2025 لعامين ونصف في قضية الشريط الجنسي.. ماذا ينتظر النجم؟

طالب المدعي العام في إسبانيا بسجن راؤول أسينسيو لعامين ونصف بسبب تورطه في قضية الشريط الجنسي التي أثارت جدلاً واسعًا، حيث يُتهم أسينسيو بانتهاك خصوصية الفتاتين اللتين شاركتا في اللقاء الجنسي المسجل دون موافقتهما.

التفاصيل الكاملة لقضية الشريط الجنسي لراؤول أسينسيو وتأثيرها القانوني

تعود حادثة الشريط الجنسي إلى 15 يونيو 2023، حين أقام ثلاثة لاعبين سابقين في ريال مدريد وهم أندريس غارسيا وفيران رويز وخوان رودريغيز علاقات جنسية بالتراضي مع فتاتين في غرفة فندق بجزر الكناري، حيث كان عمر إحدى الفتاتين 18 عامًا والأخرى 16 عامًا، وقد تم تسجيل هذا اللقاء ونشره دون إذن من الفتاتين، ما أثار تحقيقات قانونية مكثفة. وكان أسينسيو لا يشارك في اللقاء الجنسي نفسه، لكنه طلب مشاهدة الفيديو ثم حذفه فورًا بعد عرضه على صديقه، لكن الادعاء العام يرى أن هذا التصرف يستدعي تحميله المسؤولية الجنائية بسبب انتهاكه خصوصية الضحايا.

الادعاءات والعقوبات المطلوبة في قضية الشريط الجنسي لراؤول أسينسيو وبقية المتورطين

طالب المدعي العام بسجن راؤول أسينسيو لمدة عامين ونصف بتهمتين متعلقتين بانتهاك خصوصية الفتاتين، بينما يواجه بقية المتورطين في القضية عقوبات أشد، تصل إلى 4 سنوات و7 أشهر بسبب تهمة توزيع مواد إباحية للأطفال، نظراً لأن إحدى الفتاتين كانت قاصرًا وقت وقوع الحادث. وأكدت السلطات أن الدعوى تشمل جرائم تؤثر على سمعة وأفعال لاعبي ريال مدريد السابقين، مع الإشارة إلى أن الدفاع عن القاصر يطالب بعقوبات قاسية على جميع المتهمين، خاصةً أسينسيو.

ردود الأفعال القانونية وقرارات القضاء بشأن راؤول أسينسيو في قضية الشريط الجنسي

في رد فعل رسمي، أصدر القاضي المكلف القضية قرارًا بسحب تهمة تصوير مقاطع جنسية عن أسينسيو، مشيرًا إلى أن الأدلة لا تثبت مشاركته في التصوير، لكنه لا يعفيه من المسؤولية بشأن توزيع الفيديو وحفظ خصوصية الضحايا، حيث تبقى التهم مبنية على طلبه الفيديو وعرضه ثم حذفه، وهو ما يقول المدعي العام إنه لا يمكن التغاضي عنه قانونيًا، مع التأكيد على اختلاف العقوبة في حقه عن باقي المتهمين لتفاوت الأفعال واختلاف درجاتها.

يؤكد الادعاء العام أن قضية الشريط الجنسي لراؤول أسينسيو لا تمثل فقط اختراقًا للخصوصية بل تنطوي على اعتداءات قانونية تستوجب الردع والعقاب المناسب، خاصةً وأن الفيديو تم تداوله بدون إذن، مما يرفع من خطورة هذه الاتهامات على حياة الضحايا ومستقبلهم؛ وهو ما يجعل متابعة القضاء وحسم القضية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الحقوق وحماية القوانين من الانتهاك.