نمو الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يشهد قفزة رغم تباطؤ الاقتصاد… تعرف على التفاصيل

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا ملحوظًا خلال مارس 2025، مدعومًا بارتفاع التوظيف رغم تباطؤ وتيرة التوسع مقارنة بالبداية القوية لعام 2025، حيث تستمر المؤشرات في التأكيد على نشاط اقتصادي قوي ومستدام.

التباطؤ الطفيف في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي أصدره بنك الرياض تراجعًا طفيفًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي إلى 58.1 نقطة في مارس مقابل 58.4 نقطة في فبراير، مع بقاء المؤشر فوق مستوى الـ50 نقطة التي تدل على النمو الاقتصادي، مما يعكس استمرار توسع القطاع، وإن كان بوتيرة أبطأ من السابق بسبب عوامل متعددة محلية وعالمية.

ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي يعزز من نشاط السوق السعودي

استمر القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بتحقيق نمو إيجابي في معدلات التوظيف خلال الربع الأول من 2025، مسجلاً أفضل مستويات لفُرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا؛ ويُفسر هذا الارتفاع بزيادة حجم المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، ما يشير إلى توجه واضح نحو بناء سوق عمل أكثر قوة وديناميكية تدعمها الظروف الاقتصادية العامة.

تراجع تكاليف المدخلات وزيادة المنافسة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي

شهدت تكاليف المدخلات انخفاضًا ملحوظًا خلال مارس 2025، ليصل هذا الانخفاض إلى أدنى مستوياته خلال أربع سنوات، مما أتاح للشركات فرصة تخفيض أسعار منتجاتها للمرة الأولى منذ نصف عام، وهو عامل مهم عزز من تنافسية السوق وجذب المستهلكين، وساهم في خلق مناخ استثماري محفز للنمو الاقتصادي المستدام في القطاع الخاص غير النفطي.

تحديات الإنتاج وتأثيرات توقعات النمو المستقبلي

رغم المؤشرات الإيجابية، تواجه شركات القطاع الخاص غير النفطي تحديات أبرزها ارتفاع الأعمال المتراكمة، حيث شهدت أسرع معدل لتكدس الطلبات منذ أغسطس 2018، مما يشير إلى ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد؛ كما أظهرت توقعات الشركات لعام 2026 تراجعًا في النشاط الاقتصادي المتوقع، مما يعكس الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية نتيجة غموض المشهد الاقتصادي المستقبلي.

سياسات الدعم الحكومي وأثرها في تنمية القطاع الخاص غير النفطي السعودي

تستثمر الحكومة السعودية جهودًا كبيرة في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 50% حاليًا إلى 65% بحلول 2030، ما يؤكد أهمية هذا القطاع كعمود فقري للاقتصاد الوطني.

• رفع الطاقة الإنتاجية ضرورة لمجاراة زيادة الطلب المتراكم.
• خفض تكاليف المدخلات أسهم في مرونة أسعار السوق وتحفيز المنافسة.
• دعم الحكومة مستمر لتعزيز دور القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد.
• التوظيف النموذجي يعزز من استقرار السوق والانتعاش الاقتصادي.

يبقى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أحد محركات الاقتصاد الوطني الأساسية، مدعومًا بسياسات التطوير الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية للتنويع، على الرغم من التحديات المرتبطة بزيادة الطلب وتوقعات النمو المستقبلية المحفوفة بالمخاطر؛ وهذا يعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع استمرار دوره الحيوي في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية.