الحكومة تحدد انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم بعد 30 يومًا.. هل أنت مستعد للتغييرات؟

بدأ تداول أخبار كثيرة تفيد بأن قانون الإيجار القديم بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وهو ما أثار حيرة واسعة بين المواطنين؛ خاصة مع انتشار تلك المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، إذ ظن البعض أن انتهاء مهلة الثلاثين يومًا على الموافقة النهائية لمجلس النواب تعني بداية التنفيذ تلقائيًا.

تفاصيل وتوقيت تطبيق قانون الإيجار القديم حسب الإجراءات الدستورية

النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، نفى بشكل قاطع أن يكون قانون الإيجار القديم قد دخل التطبيق اعتبارًا من هذا التاريخ؛ موضحًا أن المادة 123 من الدستور تحدد بوضوح آلية صدور القوانين التي تشمل منح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو معارضته، تبدأ هذه المهلة بعد إبلاغه الرسمي بنص القانون من البرلمان، وليس منذ تاريخ التصويت داخل المجلس كما يُشاع. وأشار الفيومي إلى أن الحكومة أرسلت نص مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو الجاري؛ لذلك فإن المهلة الدستورية تظل سارية حتى 12 أغسطس، وبالتالي لا ينطبق الحديث عن تنفيذ القانون اعتبارًا من 1 أغسطس.

لماذا يجب الاعتماد على المصادر الرسمية لتاريخ سريان قانون الإيجار القديم

أوضح الفيومي أن الغموض الذي طال تاريخ بدء سريان قانون الإيجار القديم جاء بسبب الاعتماد على مصادر غير رسمية ومنشورات إلكترونية غير دقيقة؛ حيث شدد على أهمية الرجوع للجهات الرسمية لما فيه صالح المستأجرين والمؤجرين على حد سواء. وأشار إلى أن هناك يومين إضافيين ينتظران انتهاء مهلة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي بشأن القانون، سواء بالإصدار أو بإعادة المشروع إلى البرلمان في حال وجود ملاحظات، مع توقعه أن الرئيس سيصدر القانون دون إعادة النقاش، خصوصًا بعد موافقة أغلبية النواب عليه بشكل نهائي.

خطوات إقرار قانون الإيجار القديم وآليات ضمان العدالة بين الأطراف المعنية

تمر عملية إقرار قانون الإيجار القديم بعدة مراحل دستورية لضمان تحقيق التوازن الكامل بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، حيث تلي الموافقة البرلمانية إرسال النص لمراجعة الرئاسة التي يمكنها إصدار القانون أو مراسلته لمزيد من الدراسة. خلال هذه الفترة تنشط الإجراءات الرسمية لتدقيق كل التفاصيل والمتطلبات الضرورية. كما أكد الفيومي أن الجهات الرسمية ستعلن بحزم ودقة كل جديد يخص سريان القانون، محذرًا من الانجرار وراء الإشاعات التي تزيد من حالة القلق والارتباك لدى المواطنين.

من هنا، يتضح أن قانون الإيجار القديم لم يبدأ تطبيقه بعد، وأن الأخبار المتداولة لا تتماشى مع الإجراءات الدستورية الحقيقية، مما يستوجب عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي قد تسبب بلبلة دون أساس قانوني. لذا، يبقى الاعتماد على المتابعة الدقيقة للبيانات الرسمية من مجلس النواب أو الرئاسة ضرورة لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتفادي التضليل الإعلامي خلال هذه المرحلة الحساسة المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم.