جدول المرتبات الجديد مايو 2025 يصدر رسميًا بتعديلات مفرحة للموظفين

أعلنت وزارة المالية عن جدول المرتبات الجديد لشهر مايو 2025 والذي يتضمن زيادات منتظرة في الرواتب، مما جعل العاملين بالمؤسسات الحكومية يترقبون بفارغ الصبر هذه التغيرات التي تهدف لتحسين معيشتهم. وقد تصدرت أخبار الزيادات محركات البحث مع اقتراب موعد تطبيقها، حيث تهدف الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز سبل الراحة للموظفين في مختلف القطاعات.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ من 22 مايو ويستمر حتى 26 مايو، حيث سيتم تقسيم الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف وتقليل الزحام. كما أكدت الوزارة أن العاملين يمكنهم صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع البنوك وهيئة البريد المصري، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المحددة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية. كما ستخصص أيام 8 و11 و12 مايو كجدول لصرف المتأخرات المالية التي تشمل المكافآت المستحقة أو الحوافز.

أماكن صرف المرتبات في جدول مايو 2025

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في المدن والأحياء.
• فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة بجميع المحافظات.
• مكاتب البريد المصري الموزعة في المناطق الحضرية والريفية.

خصصت الحكومة هذه الخيارات لتوفير مرونة للمواطنين عند صرف الرواتب وضمان تقديم الخدمات المصرفية بأعلى كفاءة خاصة مع الزيادة المتوقعة في أعداد العاملين المستفيدين من النظام الجديد للمرتبات.

موعد تطبيق الزيادات في المرتبات لشهر مايو

كجزء من خطة تحسين أوضاع العاملين بالدولة، تدخل الزيادات الجديدة في الرواتب حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو 2025، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا بالتزامن مع اعتماد موازنة الدولة للعام المالي 2025-2026. تشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، حيث سيحصل الموظفون على زيادات تتراوح بين 1100 جنيه و1500 جنيه شهريًا اعتمادًا على الدرجة الوظيفية. ومن ناحية أخرى، تشمل الزيادات تحسينات بنسبة 15% لأصحاب المعاشات ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير امتيازات شاملة لفئات المجتمع المختلفة.

ويجدر بالذكر أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة كبيرة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصبح 679.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق. وتشمل أيضًا خططًا للتوظيف الحكومي بفتح آفاق جديدة للعمل عبر توفير 75 ألف وظيفة للمعلمين و30 ألفًا في مجال الطب بجانب 10 آلاف وظيفة إدارية أخرى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وتحقيق الاستقرار المالي لمواطنيها، وهو ما أكدته الحكومة في أحدث اجتماعاتها.