1 أغسطس 2025 يشهد تطبيق قانون الإيجار القديم مع زيادات جديدة في الأسعار والفترات.. هل أنت مستعد للتغيير؟

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز النفاذ رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بعد تصديقه من رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري المحدد، ما يعكس خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التي ظلت جامدة لعقود طويلة دون مسايرة التطورات في سوق العقارات المصري، هذا القانون يشمل كافة عقود الإيجار السكنية وغير السكنية الموقعة قبل عام 1996، ويستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين وضبط آليات الإيجار في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على عقود الإيجار السابقة لعام 1996

القانون الجديد للإيجار القديم يطبق على العقود التي أُبرمت قبل عام 1996 والمرتبطة سابقًا بقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث ألغى الامتيازات الخاصة التي كانت تمنح للمستأجرين مثل حق التوريث لفترات طويلة، وقد أتاح القانون مدة محددة لعقود الإيجار تنتهي بعد سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إمكانية إنهائها بالاتفاق الودي بين الطرفين قبل انتهاء هذه المدد. ويستثني القانون العقود الموقعة بعد عام 1996، والتي تُعرف بعقود “الإيجار الجديد” وتخضع لقانون 4 لسنة 1996 دون أي تعديل.

آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتوزيع المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد

تم تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث شرائح لتسهيل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة: الشريحة الراقية حيث يصل الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة التي ترتفع فيها القيمة إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى بمبلغ 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تشهد زيادة أيضًا بعشرة أضعاف ولكن بحد أدنى 250 جنيه، وتفرض قيمة مؤقتة موحدة 250 جنيه شهريًا لكل الوحدات السكنية حتى انتهاء لجان التقييم، أما الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية فتعرض زيادة خماسية على القيمة الحالية مع زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%، ما يعكس توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين ويعزز من ديناميكية سوق العقارات.

حقوق الإخلاء والإجراءات القانونية وآليات الدعم الاجتماعي في قانون الإيجار القديم الجديد

تضمن القانون حالات محددة تتيح للمالك طلب الإخلاء السريع، منها إغلاق الوحدة لفترة تتجاوز العام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تلبي احتياجاته، مع منح المالك حق التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار إخلاء سريع بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، كما يوفر القانون حماية اجتماعية للمستأجرين من خلال ضمان أولوية حصولهم أو الورثة على وحدات بديلة تقدمها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تسليم الوحدة القديمة واستكمال الإجراءات القانونية التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا، وهو ما يسهم في تحقيق عدالة بين الطرفين ضمن إطار قانوني متوازن.

يكرس هذا التحديث لقانون الإيجار القديم توجهًا جديدًا في إدارة العلاقة بين المالكين والمستأجرين مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي، فهو يعيد تحديد الحقوق والالتزامات بما يتوافق مع المستجدات السوقية، ويحث على تنشيط سوق الإيجارات بعد سنوات طويلة من الجمود، كما يسهم في تسهيل استغلال الوحدات العقارية التي كانت مجمدة، فضلًا عن توفير آليات واضحة للحماية الاجتماعية للمستأجرين الذين قد يتعرضون للتأثيرات السلبية من التعديلات، مما يعزز من كفاءة وشفافية منظومة الإيجار في مصر مستقبلاً.