الدولار يعاود الصعود اليوم مع تراجع حاد لليورو.. هل تزداد الضغوط على اقتصاد أوروبا؟

انخفض اليورو بشكل ملحوظ بعد صدور بيانات ضعيفة لمؤشري مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا، مما يعكس التحديات التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو ويؤدي إلى تعديل توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

تحليل ضعف مؤشري مديري المشتريات وتأثيره على اقتصاد منطقة اليورو

أظهر المسح الأولي أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو، فقد زخمه في نهاية الربع الثاني نتيجة لانخفاض الصادرات وتأثر الطلب المحلي بضعف الثقة الاقتصادية وارتفاع التضخم، مما أدى إلى تأزم الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى 51 نقطة مقابل 54.6 نقطة في مايو، وهو أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 54 نقطة، وفقًا لـ «رويترز»، وهذا الانخفاض في مؤشرات النشاط يعكس أزمات متراكمة تهدد الانتعاش في المنطقة.

توقعات رفع أسعار الفائدة وأثرها على سعر اليورو أمام الدولار والعملات المنافسة

تبنّت الأسواق توقعات رفع الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس في يوليو بدلاً من 34 نقطة أساس التي كانت متوقعة سابقًا، ما أثر بشكل مباشر على تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 1.0498 دولار، متراجعًا دون مستوى 1.05 دولار لثالث مرة خلال هذا الأسبوع، في حين شهدت الكرونة النرويجية مكاسب ملحوظة أمام اليورو بعد قرار البنك المركزي النروجي برفع الفائدة 50 نقطة أساس، مما عزز من ضعف العملة الأوروبية وسط تقلبات السوق المتزايدة.

تصريحات جيروم باول وتأثيرها على السوق المالي وسير سياسات الفائدة

أثرت التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، على تحركات الدولار الأمريكي، حيث صرح أمام الكونجرس بأن البنك المركزي ملتزم تمامًا بمكافحة التضخم حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي، وأشار إلى أن احتمال حدوث ركود اقتصادي أصبح واردًا، ما دفع المستثمرين للتمسك بتوقعات السياسة النقدية المحافظة، وهذا التوازن بين رفع أسعار الفائدة ودعم النمو الاقتصادي يشكل تحديًا كبيرًا في الفترة القادمة.

البنك المركزي معدل رفع الفائدة تاريخ القرار
البنك المركزي الأوروبي 30 نقطة أساس (متوقعة) يوليو 2024
البنك المركزي النرويجي 50 نقطة أساس (تم الرفع) اليوم
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غير محدد حاليًا متابعة مستمرة

تتسارع التطورات الاقتصادية في منطقة اليورو، حيث يعكس انخفاض مؤشري مديري المشتريات تراجع الثقة الاقتصادية وارتفاع مخاطر التضخم، ما يحد من فعالية السياسات النقدية الحالية في تحفيز النمو، والاقتراب من رفع أسعار الفائدة بتردد يزيد من الضغط على العملة الأوروبية، ويُبقي المستثمرين في حالة ترقب مستمرة لحركة الأسواق العالمية وتأثيراتها المباشرة على العملات الرئيسية.