تفعيل قانون الإيجار القديم يبدأ رسمياً في 1 أغسطس.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجارات القديم يشكل محور اهتمام كبير بين المواطنين في مصر، خاصة مع قرب تطبيق التعديلات الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. ينتظر الجميع معرفة موعد بدء تنفيذ القانون الجديد الذي سيؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات وأسعار الإيجار في مختلف المناطق.

تحديد موعد بدء تنفيذ قانون الإيجارات القديم وتفاصيله الأساسية

من المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون الإيجارات القديم المعدل يوم الجمعة الأول من أغسطس 2025، بعد مرور ثلاثين يومًا على موافقة مجلس النواب النهائية عليه وإحالته للرئيس للتصديق، وذلك وفقاً للمصادر الرسمية. جاءت هذه التعديلات بعد جلسة البرلمان التي عقدت في 2 يوليو، حيث تم التصويت على مجموعة من التعديلات المهمة التي تعيد صياغة العلاقة القانونية بين الأطراف المعنية بالإيجار القديم. وقد شملت التغييرات إقرار مدة انتقالية جديدة تتيح لحائزي الوحدات السكنية الحق في الاستفادة من القانون القديم لمدة سبع سنوات إضافية، بالإضافة إلى فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للعقارات المستأجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب. هذا يسمح للجميع بإعادة ترتيب أوضاعهم المالية والقانونية بما يتناسب مع التعديلات الجديدة.

التعديلات الجديدة في قيمة الإيجار وأثرها على مختلف المناطق

تتضمن التعديلات تحديثات هامة على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بموجب قانون الإيجارات القديم، حيث ترتفع قيمة الإيجار في المناطق الراقية بنسبة تصل إلى عشرين ضعفًا مقارنة بالسعر الأصلي، مع حد أدنى للزيادة لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فقد نص القانون على زيادة لا تقل عن عشرة أضعاف القيمة الحالية مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين تم تحديد الحد الأدنى للزيادة في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا. بالنسبة للعقارات غير السكنية، تم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستأجرين والمالكين بعد سنوات من تجميد الإيجارات. إضافةً إلى ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال؛ لتعزيز التدرج في الإصلاح وتجنب حدوث صدمات مالية قد تضر بالأطراف المعنية.

المرحلة الدستورية والإجراءات النهائية لقانون الإيجارات القديم

بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات، يبدأ المشروع في الانتقال إلى المرحلة الدستورية حيث يحق لرئيس الجمهورية التصديق عليه خلال فترة 30 يومًا من إخطاره بالقانون وفق المادة 123 من الدستور، أو الاعتراض عليه. في حالة الاعتراض، يعود المشروع إلى البرلمان لإعادة المناقشة وفي حال حصوله على ثلثي أعضاء المجلس يتم الموافقة عليه مجددًا. حتى هذه اللحظة، لا يعد قانون الإيجارات القديم الجديد نافذًا بعد ولا يمكن الاستناد إلى أحكامه أمام الجهات القضائية أو الإدارية، لأن الإجراءات لا تزال جارية لإحالته إلى مؤسسة الرئاسة. كما لا تحدد النصوص الدستورية مهلة محددة لإحالة القانون، مما يجعل التوقيت مرتبطًا بالعوامل السياسية والإدارية السائدة. بهذا، تبقى تطورات قانون الإيجارات القديم في قلب الأحداث القانونية والتشريعية، وسط متابعة من جميع الأطراف التي يتوقع أن تتأثر بالتغييرات.

• يبدأ تنفيذ قانون الإيجارات القديم رسميًا بعد مرور 30 يومًا من موافقة البرلمان.
• الفترة الانتقالية للعقارات السكنية تمتد لسبع سنوات، وللعقارات غير السكنية لخمس سنوات.
• زيادة القيمة الإيجارية تختلف حسب تصنيف المناطق السكنية والاقتصادية.
• توجد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال فترة المدة الانتقالية.
• الرئيس له مهلة 30 يومًا لاعتماد القانون أو رفضه، مع إمكانية إعادة المناقشة في البرلمان.