هبوط الدولار يضيف 40 قرشًا خلال أسبوع.. هل تستمر الخسائر؟

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا واضحًا أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بأكثر من 40 قرشًا في العديد من البنوك الحكومية والخاصة، مما أثار تساؤلات حول استمرار رحلة هبوط الدولار في السوق المحلية.

تطور سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي

استهل سعر الدولار مقابل الجنيه تعاملات الأسبوع عند 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي المصري، قبل أن يشهد انخفاضًا ملحوظًا ليغلق تعاملات الخميس عند 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع؛ وهو ما يعكس أداء مستقرًا مع نزول تدريجي واضح في القيمة. وفي البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، سجّل الدولار انطلاقًا عند 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، متراجعًا إلى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع. أما أعلى سعر تم رصده خلال الأسبوع فكان في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث افتتح التداول على 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع، ليختتم عند 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، فيما سجل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) أقل سعر صرف، مغلقًا عند 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة في تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرجع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى عدة عوامل اقتصادية مهمة، أوضحها الخبير المصرفي عز الدين حسانين، حيث أكد أن الوفرة الكبيرة في السيولة من النقد الأجنبي داخل السوق المصري تلعب دورًا رئيسيًا في ذلك؛ خاصة مع استمرار توجه المستثمرين نحو شراء أدوات الدين الحكومية، والمعروفة أيضًا باسم “الأموال الساخنة”، بدعم من اعتدال حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأشار حسانين إلى أن تحركات الدولار صعودًا وهبوطًا أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بتحركات هذه الأموال الساخنة، التي تؤثر بشكل فاعل على حجم السيولة الدولارية المتوافرة في السوق المصرفي المحلي.

توقعات مستقبل سعر الدولار وتأثير التحويلات المالية على استقرار الجنيه

توقع الخبير المصرفي استمرار تحرك سعر صرف الدولار في نطاق يتراوح بين 48 إلى 52 جنيهًا، مستندًا في تحليله إلى زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج؛ والتي بلغت نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 77% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذا التدفق النقدي الهام ساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الجنيه، مع تعويض نقص موارد النقد الأجنبي التي نتجت عن تأثر إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة بسبب الظروف الجيوسياسية الإقليمية. كما أن وجود هذه الأموال الساخنة في السوق يعزز من مرونة سعر الصرف وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية.