ماذا يحدث لقانون الإيجار القديم إذا رفضه الرئيس السيسي؟ تعرف على موقف «إسكان النواب» اليوم

يعيش آلاف المواطنين في مختلف المحافظات حالة ترقب بشأن قانون الإيجار القديم، لمعرفة تفاصيل مستقبل العقود الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية، وما سيحدث في حال اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون بعد إقراره من مجلس النواب رسميًا، إذ ينتظر الجميع توقيع الرئيس ثم نشر القانون في الجريدة الرسمية. وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة التي عُقدت في 2 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي ينص على زيادة الإيجار الشهري بواقع 250 جنيهًا كحد أدنى من بداية العمل بالقانون، وحتى الانتهاء من لجان الحصر التي ستحدد المناطق السكنية وقيم الإيجار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، وللوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات.

توضيح موقف قانون الإيجار القديم في حالة عدم توقيع الرئيس عليه

محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، أوضح مصير قانون الإيجار القديم إذا لم يصدق عليه الرئيس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرساله، مؤكدًا أن هذه المهلة الدستورية تبدأ من تاريخ إرسال القانون للرئيس. نفى الفيومي ما يُشاع عن سقوط القانون في حال عدم توقيع الرئيس عليه خلال الفترة المحددة بسبب انتهاء الدورة البرلمانية أو اقتراب الانتخابات، موضحًا أن البرلمان سيظل قائمًا حتى يناير المقبل. وأكد أن القانون سيصبح نافذًا دون توقيع بعد انتهاء المهلة المحددة، وسيُدعى البرلمان للانعقاد لمناقشة الأمر في حال وجود اعتراض، علمًا بأن المشروع تم إرساله في 12 يوليو، ما يجعل المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات

ينص قانون الإيجار القديم على تحريك الإيجار الشهري من خلال زيادة ثابتة تبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى، بداية من تفعيل القانون، وذلك حتى تُمهد لجان الحصر طريقها لتحديد الفئات والمناطق السكنية المختلفة بدقة خلال فترة ثلاثة أشهر. وبعد الانتهاء من هذه اللجان، سيُعاد تحديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المناطق وأحوال الوحدات السكنية، ما يضمن عدالة التقييم، على أن يُطبق تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بحيث تستكمل الوحدات السكنية تحرير عقودها خلال سبع سنوات، فيما تُطبق نفس الآلية على الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات.

الأثر المتوقع لقانون الإيجار القديم على السوق العقارية والمستأجرين

سيكون لتفعيل قانون الإيجار القديم تأثير واضح على السوق العقاري، حيث يمهد القانون لتحقيق توازن بين حق الملاك في زيادة الإيجار، وبين الحفاظ على حقوق المستأجرين، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية. ويعطي القانون فرصة لوضع نظام عادل يجنّب النزاعات القانونية عبر تحرير العقود تدريجيًا، إذ يهدف إلى تحريك قيمة الإيجار بطريقة منظمة، بعيدًا عن التغيرات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على أصحاب المساكن والمستأجرين على حد سواء. من المتوقع أن تسهل اللجان المحددة لمناطق الحصر تقييمات دقيقة تستند إلى معايير واضحة، ما يسهم في استقرار السوق وتحسين طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية.