رسوم الهواتف المستوردة.. مصطفى بكري يوجه انتقادات حادة للحكومة بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية

حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج أثارت حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري وبين الجاليات المصرية المغتربة، حيث تناول الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل هذا الملف الشائك الذي يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، موضحًا أن هناك ارتباكًا يسود الأسواق المحلية وتخوفات من انعكاسات هذه الخطوة على أسعار الأجهزة الذكية التي شهدت قفزات غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة.

تداعيات حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج على السوق المحلي

دخلت حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج حيز الاهتمام الشعبي بعد أن كشفت التقارير الإعلامية عن زيادات هائلة في أسعار الموبايلات داخل مصر، حيث وصلت هذه الزيادات في بعض الموديلات إلى نحو 10 آلاف جنيه دفعة واحدة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى غياب التصنيع الكامل محليًا والاعتماد الكلي على عمليات التجميع الفني فقط؛ وهذا الوضع يجعل السوق شديد الحساسية لأي رسوم إضافية أو ضرائب جديدة يتم إقرارها، مما يثقل كاهل المستهلك الباحث عن وسيلة اتصال حديثة بسعر عادل، خاصة أن القوة الشرائية تأثرت كثيرًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ويأتي القلق من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى حالة من الركود التضخمي في قطاع التكنولوجيا والاتصالات الذي يعد ركيزة أساسية للحياة اليومية.

موقف المصريين بالخارج من حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج

انتقد الإعلامي مصطفى بكري وبقوة التوجه نحو تأكيد حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج، متسائلًا عن الجدوى من فرض مثل هذه القيود على المصريين العاملين في الخارج الذين يمثلون المصدر الأساسي والداعم للعملة الصعبة في مصر، لاسيما وأن تحويلات المغتربين شهدت زيادة ملحوظة في العام الأخير وما زالت تمثل صمام أمان للاقتصاد القومي؛ لذا فإن فرض رسوم باهظة على الهدايا أو الأجهزة الشخصية التي يجلبونها معهم قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا وتكرار لسيناريوهات اقتصادية سابقة لم تكن في صالح الدولة، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للمطالبة بضرورة مراجعة هذه السياسات الضريبية لضمان استمرار تدفق الاستثمارات والتحويلات من الخارج دون معوقات تثير غضب المصريين في شتى بقاع الأرض.

• تحذيرات من تراجع تحويلات المصريين بالخارج بسبب القرارات المفاجئة.
• دعوات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الهواتف بأسعارها الجديدة.
• مطالبة الحكومة بالتنسيق المباشر مع رئاسة الجمهورية قبل إقرار أعباء مالية إضافية.
• ضرورة حماية المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية من القرارات الفردية.

مطالب إلغاء قرار حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج

أشار بكري بصراحة إلى أن المعلومات المتداولة حول حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج تعكس قرارات تم اتخاذها بعيدًا عن التنسيق المباشر مع القيادة السياسية، معتبرًا أن هذه التحركات التي تتم “من تحت لتحت” وبدون إذن الرئيس السيسي تسبب إزعاجًا للمواطنين وتعرقل شعورهم بثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحملوا تبعاته بصبر، فالدولة المصرية مرت بمشاكل وأزمات معقدة وتعافت منها بجهد كبير؛ ولا يصح حاليًا إصدار قرارات تزيد من وطأة المعاناة اليومية للشعب وتستفز مشاعر المصريين بالخارج الذين يطالبون الآن وبشكل رسمي بإلغاء هذه التوجهات فورًا، حيث أن الصالح العام يقتضي أن تكون الحكومة أكثر رأفة بالناس وأكثر حكمة في اختيار التوقيتات المناسبة لفرض أي رسوم، خاصة في ظل وجود دعوات فعلية للمقاطعة قد تضرب استقرار السوق المحلي في مقتل.

تتصاعد المناشدات الموجهة لمجلس الوزراء بضرورة التدخل لوقف أي إجراءات تتعلق بتأكيد حقيقة فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج، مع أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والارتباط الوثيق بين المصريين في الداخل والخارج لتحقيق التوازن المطلوب بين تنمية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطن البسيط.