اقرأ الآن: موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور شهر من إقراره هل دخل التنفيذ اليوم؟

تتزايد التساؤلات حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي طرأت عليه، حيث ينتظر الجميع بدء تنفيذ هذا القانون لما له من تأثير واسع على سوق العقارات والعلاقات الإيجارية في مصر.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العقود الحالية

أقر مجلس النواب في جلسته بتاريخ 2 يوليو الماضي تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم تضمنت فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار، حيث حُددت بـسبع سنوات للوحدات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، مما يمنح مستأجري العقارات فرصًا تدريجية للتأقلم مع التغيرات الجديدة. كما شملت التعديلات زيادة في القيمة الإيجارية القديمة؛ إذ تتضاعف القيمة الحالية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بمعدل يصل إلى 20 ضعفاً، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما بلغت الزيادة في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف على الأقل بحد أدنى 400 جنيه، والأماكن الاقتصادية شهدت زيادة تصل إلى 250 جنيهًا كحد أدنى. أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فقد رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة. على جانب آخر، تضمن القانون تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال على القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس محاولة لتحقيق توازن تدريجي في علاقة الإيجار بعد سنوات من التجميد القانوني.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وشروط دخوله حيز التنفيذ

رغم تصديق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم في الثاني من يوليو، إلا أن تاريخ تطبيقه يرتبط بمرور فترة إبلاغ القانون إلى رئيس الجمهورية، بحسب المادة 123 من الدستور المصري، التي تمنح الرئيس ثلاثين يومًا للاسترشاد أو الاعتراض على القانون من تاريخ إبلاغه لا تاريخ إقرار البرلمان. لذلك، فإن انتهاء هذه المهلة يعد الشرط الأساسي لبدء تنفيذ القانون، وليس تاريخ الموافقة البرلمانية. تنص المادة كذلك على أنه في حال اعتراض الرئيس، يعاد المشروع إلى البرلمان لمناقشته مرة أخرى، وإذا تم التصويت بالأغلبية الثلثية على استمرار القانون، يصبح نافذًا. هذه الإجراءات تعني أن مرور ثلاثين يومًا بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا يلزم تلقائيًا بصدور القانون أو تطبيقه، ما يؤثر على توقيت بداية السريان ويجعل الانتظار ضروريًا.

الوضع القانوني الحالي لمشروع قانون الإيجار القديم وإجراءات استكماله

لم يدخل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا حتى الآن، إذ ينتظر إبلاغه رسميًا إلى رئاسة الجمهورية، وهي خطوة حاسمة في العملية التشريعية. لذلك، لا يمكن الاعتماد على المشروع في النزاعات القانونية أو مطالبات الإيجار حتى صدوره بشكل رسمي. في حال اعتماد الرئيس للقانون وعدم اعتراضه خلال المهلة المحددة، تصبح المادة قابلة للتطبيق بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا. وإذا قرر الرئيس الاعتراض، يتم إعادة المشروع إلى البرلمان مع طلب إعادة النظر، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت حسب إجراءات المجلس، لكن بمضي عملية التصويت الثانية بأغلبية الثلثين، يتم إقراره نهائيًا. من جهة أخرى، لا نص رسمي يحدد المدة الفاصلة بين الموافقة البرلمانية وإرسال القانون إلى الرئيس، مما يسمح بحدوث تأخيرات وفقًا للظروف البرلمانية المعتادة، مع الالتزام بحد أقصى زمني للدراسة.

• يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية على جميع الوحدات.
• مدة الاعتراض من رئيس الجمهورية 30 يومًا تبدأ من تاريخ الإبلاغ لا من تاريخ الموافقة البرلمانية.
• في حال الاعتراض، يعاد القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإعادة التصويت.