ترامب يحتدم ويهدد بعزل رئيس الفيدرالي.. ما مدى صلاحياته لاتخاذ هذه الخطوة؟

تجد السياسة النقدية الأمريكية تحت مجهر الاهتمام مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلبه العاجل بخفض كبير في أسعار الفائدة، وسط تحذيرات من عواقب التصرف في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا الدفع المتكرر نحو تعديل السياسة النقدية يثير تساؤلات حول صلاحيات ترامب في إقالة رئيس الفيدرالي وتأثير ذلك على الاستقرار الاقتصادي.

تصاعد دعوات خفض أسعار الفائدة أمام قرار الفيدرالي الأخير

أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير موجة من الانتقادات من قبل ترامب، الذي رأى أن هذا التثبيت يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة بلا مبرر واضح، مما يضر بالاقتصاد الأمريكي. جاء القرار وسط انقسام غير مسبوق داخل المجلس، حيث عبر عضوان عن معارضتهما، فيما صوت تسعة لصالح الإبقاء على المعدلات كما هي. وتعكس هذه الخطوة موقفًا حذرًا من الفيدرالي تجاه التغيرات الاقتصادية الراهنة، ما جعل ترامب يطالب بخفض حاد وفوري لأسعار الفائدة لضمان تعزيز النشاط الاقتصادي والحد من التباطؤ. جدير بالذكر، أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُرشّحهم الرئيس الأمريكي بموافقة مجلس الشيوخ، حيث يضم المجلس سبعة أعضاء مسؤولين عن صياغة السياسة النقدية الأساسية في البلاد.

تفاصيل صلاحيات الرئيس الأمريكي في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

أوضح خبير الأسواق المالية أحمد معطي أن السلطة التي يمتلكها الرئيس الأمريكي للعزل المباشر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدودة إلى حد كبير، ولا تُمارس إلا في ظروف استثنائية مثل وجود سوء تصرف أو إهمال جسيم في أداء المهام. وأكد أن محاولات ترامب الأخيرة تبدو محاولة للضغط السياسي على الفيدرالي ولا تُعتبر خطوة فعلية قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن. كما نوه معطي إلى أن استقلالية البنك الفيدرالي تعد حجر الزاوية في استقرار النظام المالي الأمريكي؛ إذ أن التدخلات السياسية قد تؤدي إلى ارتباك الأسواق وزعزعة ثقة المستثمرين، وهي نتائج سبق أن تحسّب لها الفيدرالي في قراراته الأخيرة.

انعكاسات تصريحات ترامب على الأسواق وعلى البنوك المركزية الخليجية

لم تتوقف الآثار عند حدود السياسة الأمريكية، بل تلتهب الأسواق وتتابع كل خطوة في هذا الملف الحيوي، خاصة مع تثبيت البنوك المركزية الخليجية لأسعار الفائدة على غرار المجلس الفيدرالي، وهو ما يعكس حالة من الحذر والانتظار في ظل تغيرات السياسة النقدية الأمريكية. وتخشى الأسواق من أن تؤدي الخلافات السياسية والتصريحات الحادة إلى اضطرابات غير محسوبة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. يأتي هذا في ظل استمرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في التشديد على أن التضخم لا يزال مرتفعًا ويحتاج إلى مراقبة دقيقة، مما يعزز موقف المجلس في عدم التسرع بخفض الفائدة.

تتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط السياسي على مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي إلى خلل في استجابة السياسة النقدية، خاصة مع تزايد تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي. يبقى السؤال مفتوحًا حول المدى الذي يمكن أن يمضي فيه الرئيس الأمريكي في هذه المطالبات، مع الحفاظ على التوازن داخل النظام المالي الذي يؤدي دورًا مركزيًا في دعم الاقتصاد الوطني.