«بلا تعقيد».. طريقة تقديم بلاغ تغيب للعاملين بالسعودية 1446 عبر أبشر

تسعى الحكومة السعودية لتوفير نظام صارم ومنظم يحقق العدالة لجميع الأطراف داخل سوق العمل، ولهذا تم تطوير خطوات وآليات محددة للإبلاغ عن تغيب العاملين الوافدين خارج المملكة بطريقة قانونية ودقيقة، يضمن هذا التوجه الحفاظ على حقوق المنشآت والعاملين على حد سواء مع الحد من الأضرار الناتجة عن المخالفات والإجراءات غير القانونية، ولتسهيل هذه العملية، توفر منصة “أبشر” خطوات سهلة يمكن اتباعها لتقديم البلاغات.

شروط التقديم على بلاغ تغيب للعاملين خارج السعودية

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بمجموعة من الشروط لضمان دقة وشرعية تقديم بلاغات تغيب للعاملين الوافدين خارج البلاد، وأبرز هذه الشروط:

• يجب أن تكون المنشأة المقدمة للبلاغ مسجلة قانونياً وتمتلك تراخيص مزاولة نشاط سارية المفعول.
• يُشترط أن العامل خرج من المملكة عبر تأشيرة خروج وعودة، على أن تكون مدة التأشيرة قد انتهت والعامل لم يعد.
• من الضروري انتظار شهر كامل بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة قبل تسجيل البلاغ، ويجب أن تكون رخصة العمل وإقامة العامل سارية أو على الأقل أن يتم الإبلاغ خلال فترة معينة بعد انتهائهما حسب التعليمات.

خطوات تقديم بلاغ تغيب للعاملين عبر منصة أبشر

يعتبر نظام “أبشر” الإلكتروني المنصة الرسمية التي من خلالها يمكن تقديم بلاغات تغيب العاملين الوافدين بكل سهولة ودقة، وتشمل خطوات التقديم ما يلي:

• الوصول إلى منصة “أبشر أفراد”، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام حسابك المرتبط كصاحب عمل.
• الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار قسم “الخدمات”، ثم اختيار “خدماتي” والنقر على “الجوازات”.
• ضمن قسم “تواصل”، اختر “طلب جديد” ومن ثم اضغط على فئة “بلاغ خرج دون عودة”.
• قم بملء البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة، اسم العامل والتفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.
• مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها، ثم تقديم الطلب إلكترونياً.
• تقوم الجهات المعنية بعد ذلك بمراجعة الطلب والتأكد من مطابقته للشروط، وفي حالة ثبوت صحة البيانات يتم تسجيل البلاغ بشكل رسمي.

أهمية تقديم بلاغات تغيب للعاملين الوافدين

تعتبر بلاغات التغيب أداة أساسية لضمان استقرار سوق العمل وحماية المنشآت، فهي تساعد في تجنب الأضرار الناتجة عن تغيب العاملين بدون مبرر أو لجوئهم إلى أنشطة غير مشروعة، كما تسهم هذه البلاغات في تقليل النزاعات بين أصحاب العمل والعاملين من خلال الالتزام بالعقود والقوانين، فضلاً عن دورها في دعم توازن سوق العمل بالحد من التجاوزات، مما يحافظ على مصالح الجميع وينظم العلاقة بين جميع الأطراف.