دعوى الإيجار القديم تهدد التوازن القانوني في 2024.. ما مخاطرها وأبعادها؟

الإيجار القديم إلى أين؟.. تحليل قانوني لأخطر دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا

الإيجار القديم يُعتبر من القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، خصوصًا مع الدعوى التي تفصل اليوم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، حيث يُنتظر أن يشهد هذا الملف تحوّلًا جوهريًا في علاقة المالك بالمستأجر بعد سنوات طويلة من التوتر القانوني والاجتماعي.

المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم وتأثيرها القانوني

تركز الدعوى المطروحة على المواد 17، الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تُحدد حقوق المستأجر وأطرافه بعد انتهاء عقد الإيجار أو وفاة المستأجر الأصلي. المادة 17 تمنح الحق للمالك بطرد غير المصريين عند انتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع استثناءات تتعلق بالزوجة المصرية وأولادها الذين قد يستمر العقد لصالحهم. في المقابل، تنص المادة 18 على أن المالك لا يستطيع طلب الإخلاء إلا لأسباب محددة مثل الهدم أو عدم دفع الإيجار، وتُمنع الإخلاءات بشكل عام رغم انتهاء العقد إلا بشروط قانونية صارمة. المادة 29 تعتبر الأكثر جدلًا، إذ تمنح حق الاستمرار التلقائي للعقد بعد وفاة المستأجر لزوجته أو أبنائه أو حتى أقاربه حتى الدرجة الثالثة، مما يثقل كاهل الملاك ويُحافظ على تقييد الوحدة لفترة طويلة.

كيف سيؤثر حكم المحكمة الدستورية على المستأجرين والملاك في قانون الإيجار القديم؟

في حال أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية هذه المواد، سيحدث تحول كبير في سوق الإيجارات في مصر. سيتمكن الملاك من استرداد ممتلكاتهم بسهولة أكبر بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر، وهو ما يعيد التوازن المفقود بين حقوق المالك والمستأجر خلال العقود الماضية. لكن في المقابل يعاني عدد من المستأجرين، وخصوصًا كبار السن ومن لديهم دخل محدود، خوفًا من فقدان حق السكن بأسعار قد تكون أقل من السوق بفارق كبير نتيجة تطبيق قواعد جديدة أقل حماية لهم. هناك مخاوف اجتماعية حقيقية نابعة من احتمالية تضخم قضايا التشرد أو زيادة الأعباء المالية على شرائح واسعة إذا تم تعديل القانون بشكل جذري دون وضع ضمانات مناسبة.

رؤية الدولة والمجتمع لما بعد حكم الإيجار القديم المتوقع

سبق أن طرحت الحكومة مبادرات لتعديل قانون الإيجار القديم، وركزت بشكل خاص على الوحدات غير السكنية دون الخوض العميق في الوحدات السكنية، بسبب حساسيات اجتماعية واقتصادية معقدة تتعلق بحق السكن والحفاظ على الاستقرار الأسري. ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية بدقة لمعرفة مدى توافق المواد المطعون عليها مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية، هذا القرار سيكون له مردود أوسع على السياسات الحكومية القادمة. في حال صدور حكم بعدم دستورية المواد، ستمنح الجهات المختصة مهلة للتعديل القانوني لوضع قانون جديد يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تُراعي حقوق الطرفين وتحفظ التوازن المطلوب.

• المحكمة الدستورية تفصل في قانون الإيجار القديم بشأن مواد متنازع عليها
• المواد المطعون عليها تمنح امتيازات طويلة الأمد للمستأجرين وأطرافهم
• التعديل القانوني المرتقب ينتظر لدعم حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية
• تحديات اجتماعية تواجه نقل سوق الإيجار إلى نظام أكثر توازنًا
• الجهات الرسمية ملزمة بإعادة صياغة القوانين بعد الحكم بمدة زمنية محددة