2025: كيف يختلف نظام الإيجار القديم بين المواطنين والمقيمين في مصر؟

الإيجار القديم 2025 وتأثيره على حقوق المصريين وغير المصريين في السكن يُعد ملف الإيجار القديم 2025 من القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، خاصة مع الجلسة المرتقبة للمحكمة الدستورية العليا التي تناقش مدى دستورية مواد قانون الإيجار القديم المتعلقة بحقوق المستأجرين وورثتهم، وهو ما قد يغير قواعد العلاقة بين المالكين والمستأجرين بشكل جذري بعد سنوات طويلة من النزاع.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على حقوق المستأجرين

تتركز الدعوى التي تنظر فيها المحكمة الدستورية على المواد 17 و18/الفقرة الأولى من قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وهذه المواد تنظم حالة استمرار المستأجر وورثته في السكن بالرغم من انقضاء مدة الإيجار أو وفاة المستأجر الأصلي. حيث تنص المادة 17 على نهاية عقود الإيجار لغير المصريين وفقًا لانتهاء إقامتهم القانونية، مع استثناء للزوجة المصرية وأولادها؛ بينما تحدد المادة 18 الشروط التي تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة المؤجرة مثل أسباب الهدم أو عدم دفع الإيجار أو التنازل غير المشروع عن الوحدة؛ أما المادة 29 فتسمح بتمديد العقد تلقائيًا بعد وفاة المستأجر للزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه، وأحيانًا لأقارب حتى الدرجة الثالثة، مما يشكل عبئًا على حقوق المالكين.

الإيجار القديم 2025 وتأثيره المتوقع على المستأجرين والملاك في مصر

إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، فإن سوق الإيجارات سيشهد تغيرًا جذريًا يتمثل في قدرة الملاك على استرداد وحداتهم عقب انتهاء مدة العقد أو وفاة المستأجر، وهو ما يعيد التوازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات من الاختلال. في المقابل، يزداد القلق بين المستأجرين، وخصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يستفيدون من الإيجارات القديمة منخفضة السعر؛ حيث يمثل الإيجار القديم في كثير من الحالات ملاذًا اقتصاديًا لهم.

موقف الدولة والاجتماع الاجتماعي تجاه تعديلات الإيجار القديم 2025

تطرح الحكومة منذ فترة طويلة مقترحات تعديل لقانون الإيجار القديم، لا سيما بالنسبة للوحدات غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية لا تزال محور جدل واسع بسبب التداخلات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب حلولًا دقيقة توازن بين حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية. المحكمة الدستورية ستنظر اليوم فيما إذا كانت المواد المطعون عليها تتعارض مع أحكام الدستور، مما سيحدد مصير العلاقة القانونية بين مالك الوحدة والمستأجر، ويُذكر أن تطبيق الحكم يحتاج إلى مهلة تتيح للحكومة تعديل التشريعات بما يتوافق مع قرار المحكمة، وربما صدور قانون جديد ينظم العلاقة بشكل عادل.

تظل قضية الإيجار القديم 2025 محور اهتمام الحكومات والمجتمع، إذ تجمع بين حقوق الملكية ومسائل العدالة الاجتماعية، بينما تنتظر مصر قرار المحكمة الدستورية الذي قد يعيد صياغة الواقع العقاري بشكل أكثر مرونة وتوازنًا، ويمنح فرصة لتحقيق توازن جديد بين مصالح الملاك وحماية المستأجرين.