موازنة 2025 تضغط بقوة على رواتب الموظفين.. كم سيكون التأثير؟

تنتظر أكثر من أربعة ملايين و600 ألف موظف في العراق بفارغ الصبر إعلان جداول الموازنة لعام 2025، بعدما أعلنت وزارة المالية في 17 كانون الأول 2025 بوقف نقل الخدمات والترفيعات والعلاوات الوظيفية واحتساب الشهادات والخدمات الأخرى بسبب عدم اعتماد جداول الموازنة الجديدة، مما أثار قلق شريحة واسعة من الموظفين الذين يعتمدون على هذه الحقوق لتحسين وضعهم المعيشي.

تأثير توقف جداول الموازنة على الموظفين وأسباب هذا التعطيل

منذ إعلان وزارة المالية، ما زالت جداول الموازنة عالقة داخل أروقة الوزارة دون إقرار، بسبب تقلبات أسعار النفط التي تؤثر على الإيرادات الحكومية، ولكن السبب الأساسي يكمن في تردد مجلس الوزراء بإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب، خوفًا من استغلال الأحزاب السياسية للموازنة لأغراض الدعاية الانتخابية؛ وهذا التأخير يمتد لأشهر عدة دون وجود خطة واضحة لحسم الأزمة. على الرغم من أن الإيرادات المالية سواء النفطية أو غير النفطية خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 60 تريليون دينار، مع توقعات بأن تتجاوز 140 تريليونًا بحلول نهاية العام، فإن هذا المبلغ يجعل من الممكن إصدار جداول الموازنة مع تعديل بعض البنود الاستثمارية وخفض النفقات غير الضرورية.

الصلاحيات القانونية لمجلس الوزراء بخصوص إصدار الترفيعات والعلاوات الوظيفية

تشير المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص رقم 22 لسنة 2008 إلى أن مجلس الوزراء لديه الصلاحية لتعديل درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، وإصدار الترتيبات الخاصة بترفيعاتهم، دون الحاجة إلى ربط ذلك بقانون الموازنة السنوي؛ ما يعني أن مجلس الوزراء يملك السلطة لإصدار قرار رسمي لتوجيه وزارة المالية بإطلاق العلاوات والترفيعات التي توقفت، وهو ما له أثر مباشر على تحسين المستوى المعيشي لأكثر من أربعة ملايين موظف في الدولة.

الطرق المثلى لإطلاق العلاوات والترفيعات رغم تأخر جداول الموازنة

يبقى الوقت المتبقي من عمر الحكومة فرصة مهمة لإنهاء معاناة الموظفين المتعلقة بتأخير جداول الموازنة؛ فمن الممكن إما إرسال الجداول إلى مجلس النواب لإقرارها، أو إصدار توجيه رسمي إلى وزارة المالية بإطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة، وهو الحل الذي سيجنب هؤلاء الموظفين ضغوطًا مالية متزايدة ويعزز ثقتهم بالدعم الحكومي. تتطلب هذه الخطوة تحركًا جادًا لضمان استقرار الموظفين وتحسين مستواهم المعيشي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار النفط التي يجب أن تُستثمر بشكل فعال لخدمة الموظفين والاقتصاد بشكل عام.