الأمن يوقف سوزي الأردنية بعد تلقي بلاغات عن محتوى مسيء.. تعرف على التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة الجديدة من القبض على البلوجر الشهيرة “سوزي الأردنية” إثر بلاغات متعددة تتهمها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما استدعى تحركًا فوريًا لضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية والمحتوى الخادش المنتشر

شهدت القاهرة الجديدة حملة أمنية مكثفة أسفرت عن القبض على البلوجر “سوزي الأردنية” داخل محل إقامتها، بعد مراقبة دقيقة لنشاطها الرقمي بناءً على بلاغات عدة تتعلق بمقاطع فيديو وصفت بالخادشة للحياء وتتعارض بصورة واضحة مع القيم المجتمعية والأخلاقية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى استخراج إذن من النيابة العامة لاقتحام شقتها والقبض عليها دون مقاومة تذكر. وتم التحفظ على هواتفها وأجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على محتويات تعتبر أدلة في التحقيق الجاري، مع التركيز على دراسة جميع المواد الرقمية التي نشرتها لتقييم مدى مخالفتها للقانون.

الجانب القانوني لملاحقة البلوجر سوزي الأردنية بين حرية التعبير والقانون

تسير السلطات المصرية وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تُجرى التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك جرائم فعلية ترتبط بنشر محتوى مخالف للآداب العامة أو استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، وأكد خبراء قانونيون أن حرية التعبير مكفولة لكنها لا تسمح بنشر مواد تسيء للقيم أو تروج لإساءات، مع إمكانية فرض عقوبات تشمل السجن والغرامة على المخالفين، وفقًا لما أوضحه المحامي عمرو عبد اللطيف، الذي وصف البلوجرز كجهات خاضعة لمراقبة قانونية مثل أي جهة إعلامية أخرى، خاصة إذا كان المحتوى المنتشر يؤثر في الرأي العام بطريقة سلبية.

انتشار ظاهرة البلوجر المثيرة للجدل وتأثيرها على المجتمع المصري

تكررت حالات القبض على بلوجرز مثيرة للجدل مثل “حنين حسام” و”مودة الأدهم” بسبب محتوى خادش أو مخالف للآداب العامة، ما يبرز مدى تصاعد هذه الظاهرة في مصر مع توسع استخدام منصات مثل “تيك توك” و”إنستجرام”، حيث يلجأ بعض صانعي المحتوى إلى استخدام طرق غير تقليدية لجذب المتابعين وتحقيق أرباح بغض النظر عن الالتزام بالقيم المجتمعية، ما دفع خبراء اجتماعيين إلى الدعوة لوضع ضوابط أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الإلكتروني، وتفعيل دور الرقابة الأسرية، بجانب إطلاق حملات توعية لتقليل الأثر السلبي لمثل هذه المواد على الفئات الشابة.

• الجهات الأمنية تنسق مع فرق مراقبة المحتوى الإلكتروني لاتخاذ إجراءات حاسمة
• النيابة العامة تدرس الأدلة الرقمية للبت في الاتهامات الموجهة
• خبراء قانونيون يشددون على توازن حرية التعبير مع المسؤولية الرقمية
• الحاجة إلى تشريعات واضحة تنظم المحتوى الرقمي وتحد من المخالفات
• دور المجتمع والأسرة في التوعية بمخاطر المحتوى غير المناسب

تأتي واقعة القبض على سوزي الأردنية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى ضبط الفضاء الرقمي والحفاظ على القيم المجتمعية، وسط ردود فعل متباينة على مواقع التواصل تتراوح بين التأييد والمحاذير من خطورة التضييق على حرية التعبير، ما يعكس التحديات الكبرى في تحديد الخط الفاصل بين الحريات والأخلاقيات الرقمية، في وقت تتصاعد فيه أهمية الرقابة القانونية والعقابية للحفاظ على النظام العام على منصات التواصل في مصر.